تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1960 بغرض إدارة محطات بيع الوقود، وكان رأسمالها مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص، قبل أن تقرر الحكومة، بعدها ببضع سنوات، الاستحواذ عليها بالكامل، وتعيين (المرحوم) أحمد السيد عمر عاصم، رئيسا لمجلس إدارتها، ليبقى في منصبه 16 عاما، أدار خلالها الشركة باقتدار وامانة، لكنها جمدت تاليا وبقيت لنصف قرن، كما تركها، تقريبا، السيد عمر، دون أن يطرأ عليها تطوير حقيقي، وانكشف مدى تعاسة وضعها بعد قرار الحكومة بيع بعض محطاتها للقطاع الخاص، قبل بضع سنوات، وتبين الفرق في الشكل والخدمة، لمصلحة المحطات الخاصة، بثوبها القشيب، مؤكدة، للمرة الألف، أن الدولة «تاجر فاشل». من جانب آخر، قام المجلس الأعلى للبترول بالموافقة على إعادة هيكلة شركة «كيو ايت»، «Q8» المالكة لآلاف محطات الوقود خاصة في المدن الأوروبية، لتصبح شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، وتعمل داخل الكويت، مع مواصلة تشغيل محطاتها الخارجية، بعد أن أصبح هيكلها المؤسسي وملكيتها أكثر ارتباطًا بالكويت، وجعلها أكثر توافقا مع السياسة النفطية، وتحت سيطرة أكبر في ما يتعلق بالتشغيل والشراء والتوزيع. وأيضا بهدف ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف من خلال توحيد الأصول والإدارة، وتكليف «Q8» بإدارة بعض أو كل محطات الوقود المحلية، بدلاً من تقاسم هذه المهمة مع جهات أخرى (!!)

كما تأمل شركة البترول في الاستفادة من خبرات شركة Q8 في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس