نبهت مصادر استثمارية إلى أن بعض الشركات من القائمة الطويلة التي تمت على مدار السنوات الماضية تعمّدت عدم التعاون وعدم تلبية المتطلبات وغايتها الحصول على «الشطب» من أجل الخروج الآمن من مقصورة الإدراج.

وأوضحت المصادر أن السوق فيه حالات شبيهة بين شركات تم إيقافها أو شركات تعاونت أو أخرى لم تتعاون واستنفدت المهلة حتى تم شطبها.

يذكر في هذا السياق أنه تم تسجيل أحد الأصول العقارية باسم أعضاء مجلس الإدارة في إحدى الشركات دون أن يتم تعديل هذا الموقف قانونياً حتى تم شطبها علماً بأن التعديل ليس مستحيلاً.

وأمام عشرات الشركات التي تم شطبها وفق قاعدة عدم التعاون وعدم تلبية المتطلبات واستنفاد المهل الممنوحة، يثور السؤال: كم شركة حصلت على قرار الشطب؟ بينما في الواقع هو بمنزلة «منحة» بالنسبة لمجلس الإدارة وكبار الملاك في مثل تلك الشركات، خصوصاً أن بعض مجالس إدارات هذه الشركات لديها يقين بأن التعديلات المطلوبة أو البيانات الرسمية المطلوبة ستكشف كثيراً من المخالفات، وما خفي أعظم، فهل توجد مؤشرات قياس أو تفرقة بين الشركات التي تحصل على قرار الشطب بالتعمد وغيرها؟

وللإشارة ووفقاً لحالات عديدة في السوق فقد بات مصير الشركة على صعيد وقف السهم عن التداول وصولاً إلى الشطب رهينة في يد مجلس الإدارة والملاك، فببساطة يمكن عدم تقديم البيانات المالية لأي فترة مالية، بالتالي يتوقف السهم إلى أجل غير مسمى حتى يتم تقديم البيانات، كذلك يمكن استخدام سلاح عدم التعاون في تلبية المتطلبات حتى يحصل المجلس على ما يريد من قرار الشطب، الذي يمثل لهم «رصاصة» رحمة، بينما لصغار المساهمين هو نهاية مصير، إذ تتبخر الأموال والأرصدة بما يتراوح بين 90 و95% والحالات في سوق OTC كثيرة تثبتها مستويات الأسعار التي تتراوح تبدأ من مستوى 1.5 فلس.

هذا الملف بحاجة ماسة إلى تطويق ومحاصرة ومعالجة تراعي كل الأبعاد ومصالح كل الأطراف سواء كانت أفراداً أو حتى منظومة السوق التي يتم حرمانها من عمولات وعوائد من إيرادات.

مؤشرات قياس

ولم تخفِ مصادر مطلعة أن بعض الشركات حصلت على الشطب بالتعمد وهي رغبة غير معلنة لتبعاتها وتداعياتها القانونية خصوصاً أن فيها مسؤولية جسيمة على مجلس الإدارة تجاه المساهمين، لكن هناك العديد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة