- بلوغ قسط المبادر المقترض 40 في المئة من راتبه لا يسقط حقه من تمويل «الصندوق» مستقبلاً

- التبادل المرتقب للبيانات يدمج قروض القطاع الخاص والحكومة في خانة واحدة

- يحق لمسؤولي «الصندوق» الاطلاع على البيانات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل

- التفاهم يستهدف الكشف المبكر عن مخاطر العملاء مالياً ومدى جودتهم ائتمانياً

- مراجعة شاملة للديون التجارية والاستهلاكية والإسكانية والمجدولة لـ «الصندوق»

- تلخيص السلوك الائتماني للعميل من واقع معلومات المشتركين بـ «ساي نت» يبدو أن اطلاع البنوك وشركات الائتمان المحلية على بيانات العملاء المتعثرين المدرجة على شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» لن يكون قصراً على أسماء المقترضين من جهات التمويل الخاص، حيث من المخطط إضافة حقل بيانات جديد على الشبكة يتيح لمشتركيها التعرف على التاريخ الائتماني للمبادرين غير المنتظمين في سداد قروضهم للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن «ساي نت» أعادت إلى الواجهة مجدداً النقاش مع مسؤولي «المشروعات الصغيرة» حول إقرار الربط بين الجهتين، وإدراج أسماء المبادرين المقترضين على شبكتها، بما يسمح للبنوك وجميع الجهات المانحة للائتمان في البلاد الاطلاع على مواقفهم التمويلية، ومن ثم تقييم القرار الائتماني بخصوصهم إذا تقدموا بطلبات اقتراض منها وتحديداً في شأن المبادر المتعثر المحجوز على راتبه.

تبويب معلوماتي

وأضافت المصادر أنه سيقابل حق البنوك وشركات التمويل في هذا الخصوص منح مسؤولي «الصندوق» أيضاً حق الاطلاع على بيانات المقترضين من البنوك وشركات التمويل وتاريخهم الائتماني إذا تقدم أي منهم للحصول على تمويل من «الصندوق»، منوهة إلى أن أولوية السداد في حال تعدد جهات التمويل تكون للجهة الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن الربط المرتقب سيؤدي لدمج جميع قروض المبادر المباشرة وغير المباشرة ضمن تبويب معلوماتي واحد على «ساي نت» يُظهر لجميع جهات التمويل إجمالي ديونه التجارية والاستهلاكية والإسكانية، وعند فتح «المشروعات الصغيرة» أبوابه للإقراض سيتم إضافة تمويلاته إن وجدت، بما يسمح لجميع جهات التمويل سواء من القطاعين الخاص أو الحكومي بمراجعة شاملة لموقف العميل الائتماني، وتقييم مخاطره، ومن ثم اتخاذ قرار تمويلي أكثر موثوقية، مبني على معلومات تؤكد مدى جودة العميل.

مفاوضات سابقة

وقالت المصادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي