في وقت تشهد فيه مدينة تعز أزمة مياه خانقة، كشفت سندات قبض عن فرض رسوم إضافية على صهاريج المياه (الوايتات)، في خطوة من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين في المدينة التي تعاني شحًا حادًا في المياه.
وكشفت السندات الصادرة عن مكتب النقل عن فرض مبلغ ألف ريال (1,000) على كل وايت ماء يدخل المدينة، رغم القرارات الحكومية الصريحة التي تجرم أي جبايات خارج إطار القانون. وتناولت تلك القرارات التعامل مع هذه الجبايات باعتبارها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء، مما يثير تساؤلات حول مستوى الالتزام المؤسسي بتنفيذ قرارات الدولة.
وأثار هذا الإجراء موجة انتقادات واسعة في أوساط الناشطين، الذين اعتبروا الجباية الجديدة عبئًا إضافيًا على المواطنين، وأنها تسهم بشكل مباشر في رفع أسعار المياه. وبحسب إفادات الناشطين، يبلغ الحد الأدنى لسعر الوايت الواحد نحو 90 ألف ريال، مع تسجيل زيادات متواصلة يومًا بعد آخر.
وفي المقابل، لم تسجل السلطة المحلية أي تحركات ملموسة لمعالجة أزمة المياه أو التخفيف من حدتها. بل اعتبر ناشطون أن مثل هذه الجبايات الجديدة تتعارض مع توجيهات رئاسة الوزراء التي شددت على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة، ووقف أي جبايات غير قانونية، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يعكس خللًا بنيويًا في منظومة الرقابة والضبط الإداري، ويضعف من قدرة الحكومة على فرض سيطرتها الفعلية، خاصة في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لسلطة الدولة.
وحذر محللون من أن بقاء هذه الممارسات دون معالجة حاسمة قد يؤدي إلى تقويض الثقة الشعبية بالحكومة، ويعزز اقتصاد الجبايات غير المشروعة، بما يهدد جهود الاستقرار والتنمية، ويضبعف الأعباء المعيشية على المواطنين في واحدة من أكثر المحافظات تضررًا من الحرب.
ودعا ناشطون الحكومة ومؤسسات الدولة إلى التدخل العاجل لوضع حد لتفاقم معاناة سكان تعز، والعمل على معالجة مشكلة المياه بصورة مستدامة.
وتواجه تعز أزمة مركبة في المياه منذ سنوات، إلا أن الوضع ازداد سوءًا العام الفائت ومطلع هذا العام مع استمرار قطع خطوط الإمداد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مما يهدد بكارثة إنسانية خانقة إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لتدارك الوضع.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
