تقدم الدولة خيار المعاش المبكر 2026 للموظفين والعاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن التقاعد القانوني، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع ضوابط صارمة لضمان استحقاق المعاش وحماية أموال الصندوق.
ويتطلب القانون توافر مدد اشتراك تأميني محددة وقيمة أجر تأميني معينة، لضمان أن يكون المعاش المبكر مستدامًا ويحقق حدًا أدنى من الأمان المعيشي.
ما المعاش المبكر وفق قانون التأمينات الاجتماعية؟ المعاش المبكر هو حالة ينهي فيها المؤمن عليه خدمته أو عمله أو نشاطه قبل بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر شروط محددة تمكنه من صرف معاش تأميني قبل سن الستين. وقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هذا الحق لضمان التوازن بين مصالح المؤمن عليه واستدامة أموال صندوق التأمينات.
الأساس القانوني للمعاش المبكر تنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة (102) من اللائحة التنفيذية على الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر، مع التأكيد على أن استيفاء هذه الشروط يكون مجتمِعًا، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.
الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش المبكر أهم شرط للحصول على المعاش المبكر هو توافر مدة اشتراك تأميني في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهل للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير للمؤمن عليه. ويعتبر هذا الشرط العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم، خاصة من كانت مدد اشتراكهم خاضعة لقانون رقم 79 لسنة 1975.
ما المقصود بأجر التسوية الأخير؟ أجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسن كما ورد في المواد (22) وما بعدها من القانون، ويختلف عن النظام القديم الذي كان يعتمد على الأجر الأساسي والمتغير بحدود قصوى، مما يجعل تحقيق شرط الـ50% صعبًا بالنسبة للبعض.
مدة الاشتراك المطلوبة للخروج على المعاش المبكر حدد القانون الحد الأدنى لمدد الاشتراك التأميني لاستحقاق المعاش المبكر كالتالي:
- 20 سنة فعلية (240 شهرًا) كحد أدنى.
- ترتفع إلى 25 سنة فعلية (300 شهر) اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ويعتبر هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
