تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية، في حين ارتفعت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول، من بينها ألمانيا وفرنسا، عارضت خططه للاستحواذ على غرينلاند. كما تراجع الدولار مقابل معظم نظرائه الرئيسيين.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية، مع انخفاض عقود "ناسداك 100" بنسبة 1.1%. كما هبطت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 1.2%، مع تأثر الأسواق بالمخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وضعفت الأسهم الآسيوية أيضاً، وإن كانت الخسائر أكثر تواضعاً. وكانت كوريا الجنوبية، المستفيد الرئيسي من استثمارات الذكاء الاصطناعي، من بين قلة من الأسواق التي سجلت ارتفاعاً. كما صعدت الأسهم الصينية، بعدما جاء النمو الاقتصادي للبلاد متوافقاً مع هدف الحكومة خلال العام الماضي.
موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية أدى المزاج الحذر في الأسواق إلى زيادة الإقبال على الذهب والفضة، اللذين سجلا مستويات قياسية، في حين تعرضت العملات المشفرة لعمليات بيع.
وعكس اليورو خسائره المبكرة ليتداول على ارتفاع، بينما صعدت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأميركية، إلى جانب العقود الآجلة للسندات الألمانية والفرنسية.
ولن يكون هناك تداول نقدي على سندات الخزانة الأميركية يوم الإثنين بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة. كما تراجعت أسعار النفط مع انحسار التوترات بشأن إيران.
تجدد التركيز على الرسوم الجمركية يأتي تجدد التركيز على الرسوم الجمركية في وقت كان الإقبال على المخاطرة مدعوماً بأرباح قوية واستثمارات مستمرة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ويمثل ذلك اختباراً جديداً لأسواق الأسهم، التي صعدت إلى مستويات قياسية بفضل موجة الارتفاع التي قادها الذكاء الاصطناعي، بعد تعافيها من موجة البيع التي أثارتها الرسوم الجمركية القياسية التي فرضها ترمب.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في "كي سي إم تريد" إن "التهديد بفرض رسوم جمركية على دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يضيف قدراً جديداً من عدم اليقين إلى مشهد التجارة الدولية، ويُبقي الأسواق المالية في حالة من عدم التوازن".
وأضاف: "يتخذ المتعاملون موقفاً حذراً، على الأقل إلى أن تتضح كيفية تطور الأمور خلال هذا الأسبوع".
تفاصيل الرسوم وردود الفعل الأوروبية قال ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من ثماني دول أوروبية اعتباراً من الأول من فبراير، لترتفع إلى 25% في يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "شراء غرينلاند".
وستُطبق الرسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات سريعة من قادة أوروبيين، الذين باتوا يستعدون لتعليق المصادقة على الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه العام الماضي.
وأفادت "بلومبرغ" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يطلب تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
