هل تنتهي إشكاليات الإطار والتيار؟
د . هاشم حسن التميمي
على مدى ربع قرن من عمر الوطن هدرنا المليارات وزهقنا ارواح الالاف وروعنا الملايين واضعفنا الامة حتى نهبت وانتهكت ومازلنا نبحث عن حل لاشكالية المناصب ولانفكر بخطة لانقاذ الشعب من الطوفان القادم.
ولكي لانسرف بالتفاؤل ونبحث عن حلول افلاطونية لسلطة بل لشعب مريض سياسيا واجتماعيا وثقافيا نقول اننا في ورطة اليات حكم عقيمة رسمها لنا الشيطان الامريكي واسسها على محاصصة لعينة استساغها اصحاب المصالح ووظفتها لوبيات الفساد للنهب المنظم والتحايل والتهرب من ايجاد حلول حاسمة للفساد والكهرباء والمياه والنقل العام والتربية والتعليم والخدمات والموارد وهدر المال العام والاستثمار الحرام والمناصب للموالين وليس للمخلصين والاكفاء وصارت عبادة الشخص والكيان فوق الوطن واهم من المواطن، والحكمة ترى الحاجة لنظام اصلاح جذري وليس ترقيع وقتي وهذا لن يتم الا بوجود خطة واضحة يضعها الخبراء بعد اصدار قانون الاصلاح الاداري والمالي للدولة العراقية، ولاباس ان نؤسس لذلك في هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب الاذعان لما يسمونه الاستحقاقات الانتخابية وتعني توزيع المناصب السيادية والفرعية بين الفائزين وهذا امر مؤسف ومدمر اذا نفذ بذات الطريقة السابقة بوصف المناصب والوزارات غنائم تنهب اموالها للمتنفذين وذيولهم من المقاولين والمستثمرين والمستشارين والتجار ومن المنافقين والموالين في السياسة والاعلام والمتاجرين بالدين والقضية.
ونقف الان امام اشكالية الاختيار وتبرز الازمة مابين الاطار والتيار وترقب الاخرين للطرف الذي يؤمن لهم رغباتهم.
فهل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
