دخل الإطار الجديد لجمع رأس المال في بريطانيا حيز التنفيذ يوم الاثنين، بهدف تسهيل وجعل جمع التمويل أكثر كفاءة للشركات المدرجة والخاصة، بعد أن حل محل نظام النشرات الترويجيّة الموروث عن الاتحاد الأوروبي. ويُعرف النظام الجديد باسم «إطار العروض العامة وقبول التداول»، وأقرته هيئة السلوك المالي الصيف الماضي، ويعفي الشركات المدرجة في معظم الحالات من ضرورة نشر نشرة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً عند جمع رأس مال إضافي.

دعم الابتكار وريادة الأعمال قالت وزيرة المالية راشيل ريفز في تصريحات مسبقة قبل إلقاء خطابها في بورصة لندن: «من خلال تقليل الأوراق وتسريع الوصول إلى رأس المال، تدعم هذه الإصلاحات رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الذين يقودون اقتصادنا، مع الحفاظ على المعايير العالية وحماية المستثمرين التي تجعل من المملكة المتحدة واحدة من الأسواق الأكثر ثقة في العالم».

وأضافت أن التغييرات، إلى جانب مستويات قياسية لمؤشر فوتسي 100، تمهد الطريق لعصر ذهبي جديد لمركز لندن المالي.

تعديلات على متطلبات النشرة الترويجية وفقاً للقواعد الجديدة، ستلتزم الشركات بإعداد نشرة ترويجية فقط إذا كانت تصدر أسهماً تعادل 75% من رأس مالها الحالي، مقارنة بالحد الحالي البالغ 20%.

وتقدر هيئة السلوك المالي أن الإصلاحات ستوفر على الشركات نحو 40 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وأوضح جيمي بيل، رئيس قسم الأسواق المالية في الهيئة، أن التغييرات أظهرت تأثيراً واضحاً منذ البداية، حيث تم التوصل إلى صفقات لم تكن ممكنة وفق النظام القديم.

قيود الاستثمار الأميركي رغم الترحيب بالإصلاحات، أشار ثلاثة محامين إلى أن تأثيرها قد يظل محدوداً، إذ ستظل الشركات التي تسعى لجذب مستثمرين أميركيين مضطرة للالتزام بالمعايير الأميركية، ما يعني أن العديد من عمليات جمع التمويل دون الوصول إلى حد 75% قد تتطلب إعداد مستندات مشابهة للنشرة الترويجية.

تشجيع مشاركة المستثمرين الأفراد ولتوسيع مشاركة المستثمرين الأفراد، ستدفع الهيئة الشركات لإصدار سندات الشركات بأحجام أصغر وأكثر قابلية للاستثمار، وتخفف من المسؤولية المرتبطة بالمعلومات المستقبلية في النشرات، بهدف تمكين الشركات من الإفصاح عن هذه البيانات بحرية أكبر.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية