تسعى مصر لجمع حوالي 50 مليون دولار من مشغلي المحطات البحرية خلال العام المالي المقبل 2026 2027، مقابل رسوم حق الانتفاع بالأراضي والساحات التخزينية، بحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لـ"الشرق".

المصادر أوضحت أن هذه الحصيلة تقتصر فقط على رسوم حق الانتفاع وتداول البضائع والحاويات، في حين تسدد الشركات المشغلة رسوماً أخرى مستقلة لهيئات الموانئ مقابل خدمات إضافية، من بينها القطر والإرشاد، إلى جانب المستحقات الجمركية والرسوم الحكومية التي تحصلها جهات أخرى. يبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهى في يونيو من كل عام.

وبحسب أحد الأشخاص، يُستهدف جمع المبلغ من 7 مشغلين عالميين يتولون إدارة وتشغيل محطات بحرية في موانئ الإسكندرية، والسخنة، والدخيلة، وشرق بورسعيد، ودمياط.

ومنذ 2014، عملت وزارة النقل على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إسناد تشغيل المحطات والأرصفة البحرية الجديدة إلى تحالفات تضم شركات شحن عالمية إلى جانب كيانات محلية، بموجب عقود امتياز تمتد إلى 30 عاماً.

خطة تطوير الموانئ البحرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg