تشهد العاصمة المؤقتة عدن تحولات أمنية وُصفت بالمفصلية، عقب التصريحات التي أدلى بها قائد القوات المشتركة، فلاح الشهراني، والتي أكد فيها أن المرحلة المقبلة ستقودها مؤسسة أمنية مدنية موحدة، بعيدًا عن تعدد التشكيلات المسلحة، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية حقيقية لإنهاء عشر سنوات من الفوضى الأمنية والازدواجية في القرار.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى إعادة بناء المنظومة الأمنية في عدن على أسس مهنية، تعتمد على جهاز أمني مدني يخضع للقانون والدولة، ويعمل لحماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، بعيدًا عن مظاهر العسكرة والتنازع بين القوى المختلفة التي عانت منها المدينة طوال السنوات الماضية.

وأكد الشهراني، بحسب ما نقلته مصادر أمنية، أن المرحلة القادمة ستشهد توحيد الجهود الأمنية، وإعادة ترتيب القوات، ودمجها ضمن إطار مؤسسي واحد، بما يضمن إنهاء حالة التداخل والصراع في الصلاحيات، ويعيد الاعتبار لدور الأجهزة الأمنية النظامية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون.

ويرى مراقبون أن هذه التوجهات تمثل تحولًا نوعيًا في التعاطي مع الملف الأمني في عدن، التي عاشت منذ عام 2015 حالة غير مسبوقة من تعدد التشكيلات الأمنية والعسكرية، ما انعكس سلبًا على الاستقرار، وأضعف ثقة المواطنين، وأربك مؤسسات الدولة، وحوّل المدينة في فترات سابقة إلى ساحة مفتوحة للصراعات والتجاذبات.

وفي حديثهم لـ«صحيفة عدن الغد»، عبّر عدد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد