كشف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري اليمنية، سند بن ذيبان، عن ما وصفه بملفات فساد مالي وإداري واسعة جرت خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي، مؤكدًا أن تلك المرحلة شهدت تشكيل ما سماه إمبراطورية فساد طالت قطاعات حيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والضرائب والأراضي والنقل.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية، أُجري من استديوهات القناة في الرياض، حيث قال بن ذيبان إن تلك الملفات شائكة ومعقّدة، وإن الفساد تم عبر جبايات وإتاوات ممنهجة فُرضت على قطاعات اقتصادية مختلفة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، وبتوجيهات من قيادته، وفق تعبيره.

وأوضح بن ذيبان أن من بين أبرز تلك الملفات ما يتعلق بقطاع النفط، مشيرًا إلى فرض مبالغ مالية على كل لتر بترول يتم تداوله في ميناء الزيت والموانئ الأخرى التي كانت خاضعة لسيطرة المجلس، مبينًا أن ما يقارب 12 ريالًا تُؤخذ على كل لتر، وهو ما يوازي عشرات المليارات شهريًا، تورد بحسب قوله إلى حسابات خاصة، بعيدًا عن مؤسسات الدولة الرسمية.

وتطرق نائب رئيس هيئة النقل إلى ملف الغاز والضرائب، مؤكدًا أن هناك تدخلات مباشرة لإعاقة أي إصلاحات مؤسسية كانت الدولة تحاول تنفيذها، لافتًا إلى أنه اعترض شخصيًا على تدخلات حالت دون تنفيذ قرارات تغيير رموز قال إنها متورطة في الفساد داخل مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن تلك القرارات أُوقفت ولم يُسمح بتنفيذها.

وفي ما يتعلق بملف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد