شهدت حالات الزواج في مدينة جدة بروز توجه اجتماعي متنام يتمثل في اعتماد نظام المهر المجزأ، وهو اتفاق يُدفع بموجبه جزء من المهر عند عقد النكاح، على أن يُؤجَّل سداد بقية المبلغ إلى فترات زمنية لاحقة يتم الاتفاق عليها مسبقًا، سواء على دفعتين أو ثلاث دفعات، مع توثيق ذلك رسميًا في عقد الزواج. ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى تخفيف الأعباء المالية عن العريس وأسرته، في ظل ارتفاع تكاليف الزواج، دون الإخلال بحقوق الزوجة التي تبقى محفوظة كاملة، وإن اختلفت آلية السداد.
رأي أولياء الأمور
أوضح عبدالعزيز القائدي أن اعتماد المهر المجزأ أسهم في تيسير الزواج للشباب، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، وساعدهم على إدارة الالتزامات المالية المصاحبة للزواج بشكل أكثر توازنًا. وبيّن أنه اشترط تقسيم مهر ابنته إلى ثلاث دفعات، مما أتاح للعريس ترتيب مصاريفه دون ضغط، على أن تُستكمل الدفعة الأخيرة بعد الزواج، مع توثيق جميع الدفعات في عقد النكاح.
خيار أسري مرن
أكد الاستشاري الأسري عبدالرحمن الحربي أن المهر المجزأ بات خيارًا تلجأ إليه أسر تسعى إلى إتمام الزواج دون التعقيدات المالية التقليدية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعزز التفاهم والتخطيط المالي المشترك بين الزوجين منذ بداية حياتهما. ولفت إلى أن الوضوح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
