وضعت اليابان والولايات المتحدة عدداً من المشاريع كأولوية ضمن خطة طوكيو الاستثمارية الأميركية البالغة 550 مليار دولار، بما في ذلك مشروع تشارك فيه مجموعة سوفت بنك. كثفت الحكومتان مباحثاتهما لاختيار المشاريع الأولية ضمن خطة الاستثمار، التي تم الاتفاق عليها كجزء من اتفاقية طوكيو مع واشنطن لخفض
الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.
وذلك بهدف إضفاء الطابع الرسمي على المشروع الأول قبل الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إلى الولايات المتحدة في الربيع.
تشارك في مشروع البنية التحتية تشارك فيه مجموعة سوفت بنك في بناء مركز بيانات من بين المشاريع المختارة.
وتشمل حزمة الاستثمار اليابانية أسهماً وقروضاً وضمانات قروض من وكالتي اليابان للتعاون الدولي (JBIC) وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) المملوكتين للدولة.
عقدت اليابان والولايات المتحدة أربعة اجتماعات للجنة الاستشارية منذ ديسمبر كانون الأول لمناقشة مشاريع محتملة، بمشاركة وزارة التجارة ووزارة الطاقة الأميركيتين، ومن اليابان وزارات الخارجية والمالية والصناعة، بالإضافة إلى بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ومبادرة الاستثمار الجديدة (NEXI).
وبدأت المحادثات مع البنوك اليابانية الكبرى، التي قد تنضم إلى بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل المشاريع.
وبناءً على آراء اللجنة الاستشارية، سترفع لجنة الاستثمار، برئاسة وزير التجارة الأميركي، توصياتها إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي سيتخذ القرار النهائي.
وفي حين يُتوقع صدور حكم وشيك من المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، صرّحت طوكيو بأنها تعتزم المضي قدماً في مبادرة الاستثمار بغض النظر عن النتيجة، مؤكدةً أنها مصممة لبناء سلاسل إمداد رئيسية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
