رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعامي 2025 و2026 للمرة الثالثة على التوالي في نحو ستة أشهر، في إشارة إلى تنامي متانة الاقتصاد في وقت يتلقى فيه دعماً متزامناً من النشاطين النفطي وغير النفطي.

يتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد المملكة، الأكبر عربياً، نمواً قدره 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، بزيادة 0.3 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي، بحسب التحديث الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

هذا التعديل يُقرب تقديرات الصندوق من الأرقام الرسمية، التي ترجح نمواً بـ4.4% في 2025 و4.6% هذا العام، وفق البيان التمهيدي لموازنة السعودية لعام 2026.

تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد المملكة، مع عودة الزخم إلى القطاع النفطي بعد صعود إنتاج المملكة من الخام ضمن زيادات ينفذها تحالف "أوبك+". في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.

متانة مالية تدعم المملكة وسط زخم للإصلاحات يأتي هذا التحسن في أعقاب تأكيد وكالة "فيتش" تصنيف السعودية الائتماني عند الدرجة الاستثمارية "A+" بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى المتانة المالية التي تتمتع بها المملكة وزخم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وتوقعت أن يستفيد الاقتصاد السعودي من زيادة إنتاج النفط خلال العام الحالي فضلاً عن الآفاق "الصحية" للأنشطة غير النفطية.

كما ألمحت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق المنفذة في إطار "رؤية 2030" تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك بتكلفة ملموسة على الميزانية. وأكدت إلى أن زخم الإصلاحات "ما يزال قوياً"، وأشارت إلى المساعي الحديثة التي تشمل قانون استثمار جديداً، وانفتاحاً أكبر لسوقي العقارات والأسهم أمام المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، رأت "فيتش" أن قدرة نمو القطاع غير النفطي خلال فترة من انخفاض إنفاق الحكومة والكيانات المرتبطة بها ستكون "قيد الاختبار".

السعودية جاهزة لبيئة أصعب كان الصندوق قد أشار في وقت سابق من الشهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg