ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025م بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنفيذ ما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (34) باعتماد النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي.

وبحثت اللجنة المبادئ والأسس العامة للمرسوم بقانون الذي جاء لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، ومواءمة الإجراءات لحماية مصالح الناقلين الوطنيين، وكذلك لضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى السلامة على الطرق من خلال توحيد المعايير الفنية، وفرض ضوابط صارمة على وسائل وعمليات النقل، فضلًا عن تنمية التبادل التجاري الذي يعد من ركائز الاقتصاد الوطني.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية