بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن البيئة، والذي يهدف إلى تعديل الفقرة (أ) من المادة (113) من القانون بشأن تنظيم إجراءات التظلم والطعن على القرارات الإدارية الصادرة استنادًا لأحكام القانون المذكور، بحيث يكون للمتظلم الذي رفض تظلمه الطعن أمام المحكمة خلال مدة (60) يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار بدلًا من (30) يومًا.

وناقشت اللجنة المبادئ والأسس التي بني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية