عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد نائب رئيس اللجنة، اجتماعها صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على ما أحيل من مكتب معالي الرئيس بشأن اقتراح بتعديل الفقرة (و) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين.

وبحثت اللجنة الإخطارات الواردة إليها على النحو الآتي:

1)     مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968م والمعدل في 28 سبتمبر 1979م، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2025، وارتأت دستوريته مع الاتفاقية المرافقة له.

2)     الاقتراح بقانون بشأن المحافظة على الذوق العام، وارتأت وجود شبهة عدم دستورية.

3)     الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية