استعرض برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت اليوم الاثنين السندات والصكوك السيادية ذات الطابع التنموي في جلسة تعريفية بمقره فضلا عن إمكانية استخدام هذه الأدوات المالية في تمويل مشاريع التنمية بالبلاد استنادا إلى تجارب دول أخرى.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي إيما مورلي في الكلمة الافتتاحية للجلسة التي حضرها ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية الوطنية "إن الحكومات حول العالم تستخدم السندات والصكوك ذات الطابع التنموي لربط السياسات المالية بالأهداف التنموية طويلة الأمد مع الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز ثقة الأسواق".

وأشارت مورلي إلى أن الجلسة تهدف إلى بناء فهم مشترك لهذه الأدوات التمويلية ودورها في دعم (رؤية الكويت 2035) ضمن الإطار الأوسع لاستراتيجيات السياسات المالية العامة والتخطيط المالي.

وأضافت أن الجلسة تعكس أهمية الحوار المستنير القائم على الخبرات العالمية بما يسهم في تعميق الفهم حول كيفية توظيف هذه الأدوات لدعم الطموحات الوطنية في إطار (رؤية الكويت 2035) مؤكدة في الوقت نفسه أن تواجد برنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت يهدف إلى دعم التنمية المستدامة واهدافها والتحول الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت أن الجلسة تأتي أيضا في اطار المساعدة والنصح الفني الذي يقوم به البرنامج إذ تتضمن هذه المساعدات وضع السياسات العامة والحوكمة وبناء القدرات الوطنية لتنفيذ الخطة التنموية فضلا عن مساعدة القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الحكومة في تنفيذها.

وقالت مورلي أن مواضيع الجلسة انسجمت مع أجندة التحول الاقتصادي الأوسع لدولة الكويت في إطار (رؤية الكويت 2035) والتي تؤكد على تنويع الإيرادات المالية وربط الاستثمار العام بالنتائج التنموية طويلة الأمد من خلال تخطيط مالي فعال وتنسيق مؤسسي متكامل ومن خلال تعزيز الفهم المؤسسي لأدوات التمويل المستدام والتمويل الإسلامي.

واكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل في المرحلة القادمة دعم الجهات الوطنية المعنية من خلال توفير الخبرات العالمية والمعرفة الفنية والرؤى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية