أكد وزراء المالية والاستثمار والاقتصاد والتخطيط السعوديين خلال جلسات «سعودي هاوس» أن اقتصاد المملكة يواصل تحقيق تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتعزيز متانة النظام المالي وتنويع القاعدة الاقتصادية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة وضعت قبل نحو عشرة أعوام أهدافاً تنموية طموحة، مشيراً إلى أن 93% من مؤشرات الأداء الرئيسية إما تحققت بالكامل وإما تسير وفق المسار الصحيح. ولفت إلى أن متانة النظام المالي السعودي تمثل دليلاً واضحاً على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي، مبيناً أنه رغم تسجيل عجز في بعض الفترات، واصلت الاحتياطيات النقدية ارتفاعها، حيث نمت بنحو 22% بين عامي 2022 و2025.
وأضاف أن السعودية تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات الأجنبية عالمياً لدى البنوك المركزية، وأن الاقتصاد الوطني أثبت مرونة عالية في مواجهة الصدمات العالمية المتتالية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن برنامج تطوير القطاع المالي قاد تحولاً نوعياً في سوق المال السعودي، التي انتقلت من سوق شبه خامل وتصنيف متأخر عالمياً إلى سوق مترابطة مع الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الانضمام المبكر لمؤشرات عالمية كبرى مثل MSCI وFTSE عزّز عمق السوق وجاذبيتها، لافتاً إلى أن التداول بات متاحاً للجميع مع خفض القيود ومتطلبات الدخول، وأن المملكة لم تعد تقتصر في قطاع الطاقة الجديدة على دور مورد النفط والغاز.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن الأنظمة الأخيرة التي تسمح لغير السعوديين بالاستثمار في سوق الأسهم دون قيود تعكس توجهاً نحو إصلاحات هيكلية جريئة. وأكد أن الأولوية حالياً تنصب على سياسات وإصلاحات مصحوبة بإنفاق أكثر ذكاء، موضحاً أن عام 2030 ليس نهاية المطاف، بل محطة لتأسيس مستقبل اقتصادي أكثر صلابة، مع تطوير أدوات اتخاذ القرار والقدرات المؤسسية.
وأضاف أن الأنشطة غير النفطية تمثل حالياً نحو 55 إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تنامي دور الاقتصاد غير النفطي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
