قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، د.محمد عبد المحسن أبو النور إن تصاعد الأزمة في إيران والاحتجاجات كان خلفها مشكلة كبرى في القطاع المصرفي ظهرت عندما أراد تجار إيرانيون فتح اعتمادات دولارية لاستيراد بضائع لكن المصارف رفضت لأن بنوكاً آسيوية، لا سيما في الهند والصين، امتنعت عن التعامل مع الحسابات الإيرانية وفتح اعتمادات مالية لها.

أفاد أبو النور في مقابلة مع "العربية Business" أن أحد أبرز أسباب انهيار بعض البنوك الإيرانية يعود إلى الانكشاف الكبير على إقراض الحكومة حيث كثفت الاقتراض من البنوك المحلية بشكل غير مسبوق، في محاولة لسد فجوات الموازنة المتفاقمة.

ذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أقرت في تصريحات منتصف ديسمبر الماضي بأن الدولة اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أزمة موازنة العام المالي الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس 2026، بعدما تكبد الاقتصاد خسائر ضخمة.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني تراجع من نحو 550 مليار دولار قبل عامين إلى ما يقارب 356 مليار دولار حاليًا، أي بخسارة تقترب من 200 مليار دولار خلال عامين فقط، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي بدأت في القطاع المصرفي وامتدت إلى تداعيات سياسية واجتماعية واسعة.

أوضح أنه في محاولة لاحتواء الأزمة، لجأت السلطات النقدية إلى دمج أحد البنوك التي أعلنت إفلاسها مع بنك آخر، إلا أن خبراء يرون أن هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق