أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ملف قانون الإيجار القديم يشهد حاليًا مناقشات جادة داخل الحزب تمهيدًا لتقديم تعديلات جديدة للبرلمان الجديد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة النهار، مساء الأحد، أوضح منصور أن الإشكالية الكبرى تتمركز حول المادة الثانية من القانون، والمتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية؛ نظرًا لارتباطها المباشر بفكرة السكن البديل الذي من المفترض أن توفره الدولة.

وأشار إلى أن أعداد المتقدمين للحصول على السكن البديل لا تزال محدودة، موضحًا أن آخر إعلان اطّلع عليه كشف عن تقدم نحو 60 ألف مواطن فقط، وهو رقم لا يتناسب مع حجم الأزمة.

- مخاوف المستأجرين القدامى وأضاف أن الغموض يسيطر على شريحة واسعة من المستأجرين بشأن مصيرهم، قائلًا بنبرة تعكس القلق الشعبي: "الناس بتقابلني وتقول إحنا مش عارفين: هل هنأجر ولا هنتملك" حسب تعبيره.

ولفت منصور إلى أن هذا الغموض يضاعف مخاوف المستأجرين، خاصة أصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة، من قيمة الأجرة الشهرية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الأزمة لا تخص طرفًا واحدًا فقط، بل تمتد لتشمل الملاك أيضًا.

وأوضح أن هناك حالات لملاك لا يستطيعون استرداد وحداتهم المغلقة رغم أن القانون يمنحهم هذا الحق، إلى جانب ملاك آخرين يمتلكون أكثر من وحدة لكنهم يعجزون عن إثبات الملكية رسميًا، في الوقت الذي يعجز فيه مستأجرون من الفئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق