خلصت دراسة صادرة عن معهد «كيل» للاقتصاد العالمي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة تُدفع تقريباً بالكامل من قبل المستوردين الأميركيين، وزبائنهم المحليين، وفي نهاية المطاف المستهلكين في الولايات المتحدة.

أظهرت الدراسة أن نحو 4% فقط من عبء الرسوم تتحمّله الشركات الأجنبية، في حين يجري تمرير 96% من الكلفة إلى المشترين في الولايات المتحدة، في ما وصفه الباحثون بـ«تمرير شبه كامل» للرسوم.

كتب باحثو معهد «كيل» أن «الرسوم الجمركية لا تعمل كضريبة على المنتجين الأجانب، بل كضريبة استهلاك على الأميركيين»، مؤكدين أن المستوردين والمستهلكين الأميركيين يتحمّلون تقريباً كامل الكلفة.

ماكرون يسعى لرد أوروبي على تهديد ترامب بالرسوم الجمركية

أشار تقرير المعهد، الصادر يوم الاثنين، إلى أن «المصدّرين الأجانب لم يُخفّضوا أسعارهم بشكل ملموس استجابةً لزيادات الرسوم الأميركية». وأضاف أن «الزيادة البالغة 200 مليار دولار في إيرادات الجمارك تمثّل 200 مليار دولار جرى اقتطاعها من شركات وأسر أميركية».

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً يتعلق بالرسوم الجمركية، خلال مؤتمر صحفي بحديقة الورود في البيت الأبيض - واشنطن العاصمة يوم 2 أبريل 2025.

وبيّنت الدراسة أن المستوردين الذين يدفعون الرسوم يضطرون إمّا إلى امتصاصها أو رفع أسعار البيع. ويأتي بعد ذلك دور المصنّعين وتجار التجزئة في اتخاذ قرار تمرير الكلفة الإضافية إلى المستهلكين أو تحمّلها عبر هوامش ربح أضيق.

ترامب يزيد الالتباس الجمركي بتهديداته الأخيرة حول الرسوم

ركّز البحث على البرازيل والهند، اللتين استهدفت صادراتهما الولايات المتحدة برسوم مرتفعة وواسعة النطاق العام الماضي. فبعد دخول رسم بنسبة 50% حيّز التنفيذ، «لم يُخفّض المصدّرون البرازيليون أسعارهم بالدولار بشكل كبير». وسُجّل نمط مماثل في الهند، التي فُرضت عليها بدايةً رسوم بنسبة 25% ثم رُفعت بعد أسابيع إلى 50%.

أوضح الباحثون أن هناك عدة أسباب لعدم تحمّل المصدّرين الأجانب جزءاً كبيراً من الكلفة، من بينها قدرتهم على إعادة توجيه مبيعاتهم إلى أسواق أخرى. وجاء في الورقة البحثية أن «التكيّف يحدث عبر تراجع أحجام التجارة، لا من خلال تقديم تنازلات سعرية»، مضيفةً: «وعندما يُخيَّر المصدّرون بين الحفاظ على هوامش الربح مع مبيعات أقل، أو خفض الهوامش للحفاظ على الحجم، فإن معظمهم يفضّل الخيار الأول».

واعتمدت الدراسة على بيانات شحن تغطي 25 مليون معاملة بقيمة تقارب 4 تريليونات دولار، لتتناقض نتائجها مع طرح إدارة ترامب القائل إن الشركاء التجاريين هم من يدفعون الرسوم. وكتب الباحثون أن «هذا الادعاء كان محورياً في تبرير السياسة، إذ صُوّرت الرسوم كأداة لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين وتوليد إيرادات للحكومة الأميركية من دون كلفة على الأسر الأميركية». وأضافوا: «تُظهر أبحاثنا العكس تماماً: المستوردون والمستهلكون الأميركيون يتحمّلون تقريباً كامل الكلفة».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس