يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض متطلبات الحد الأدنى لـ«صُنع في أوروبا» على المشتريات العامة للتكنولوجيا الخضراء الرئيسية بهدف دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية، وفقًا لمسودة اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية. يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز قاعدته الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، والواردات الصينية الأرخص، ورسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تضغط على المصنّعين الأوروبيين. المشتريات الحكومية للبطاريات تنص مسودة الاقتراح القانوني، المتوقع صدورها الأسبوع المقبل، على وضع قواعد جديدة لمصادر المكونات في المشتريات الحكومية للبطاريات، ومكونات الطاقة الشمسية والرياح، والمركبات الكهربائية.

وجاء في المسودة: «يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك بشكل استراتيجي لتأمين وتعزيز قاعدته الصناعية، والحفاظ على القدرة التنافسية طويلة الأجل، وضمان أن يتحول الانتقال المناخي إلى محرك لازدهار صناعي بدل أن يكون سببًا في فقدان الصناعة». تجميع أنظمة البطاريات وفقًا للخطة، يجب أن يتم تجميع أنظمة البطاريات المشتراة من خلال المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي بعد 12 شهرًا من دخول القانون حيز التنفيذ، على أن يتم توريد نظام إدارة البطارية ومكونين آخرين من داخل الاتحاد. وسيتم تشديد القواعد بعد عامين، لتصبح البطارية نفسها مصنوعة في أوروبا مع المزيد من مكوناتها الأساسية، بما في ذلك الخلايا. الحد من الاعتماد على الصين تهدف بروكسل إلى الحد من الاعتماد على الصين، التي تهيمن على إنتاج الألواح الشمسية والبطاريات، وتنافس بشكل متزايد في القطاعات التي لا تزال أوروبا قوية فيها، بما في ذلك تصنيع توربينات الرياح. وصفت المسودة هذا التحرك بأنه «إشارة تحذيرية استراتيجية»، حيث انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من القيمة الإجمالية للصناعة العالمية من 20.8% إلى 14.3% خلال الفترة 2000 2020. كما سيحدد الاقتراح الحد الأدنى لنسبة السلع الصناعية منخفضة الكربون المصنوعة في أوروبا ضمن العقود العامة، ويلزم أن تكون كابلات الطاقة وبنية شحن المركبات الكهربائية مصنوعة في أوروبا. ولن تتم الموافقة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتجاوز 100 مليون يورو (116 مليون دولار) في القطاعات الاستراتيجية إلا إذا استوفت الشروط الجديدة لاستخدام مكونات مصنوعة في أوروبا وعمالة الاتحاد الأوروبي. تقسم هذه الخطط حكومات الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن تفاوض على القانون مع البرلمان الأوروبي. وقد دعمت فرنسا هذا التوجه، بينما حذّرت السويد وجمهورية التشيك من أن قواعد «اشترِ محليًا» قد ترفع أسعار المناقصات وتقوض القدرة التنافسية للكتلة الأوروبية.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية