سجّلت الحكومة الروسية عجزاً في الميزانية بقيمة 5.65 تريليون روبل خلال عام 2025، وهو الأكبر منذ عام 1996 على الأقل، مقارنة بعجز بلغ 3.47 تريليون روبل في العام السابق، وفق بيانات أولية رسمية.

ويعد هذا العام الرابع على التوالي من العجز المالي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، إذ ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 6.8% لتصل إلى 42.93 تريليون روبل، في حين لم ترتفع الإيرادات سوى بنسبة 1.6% لتسجل 37.28 تريليون روبل.

وتراجعت إيرادات النفط والغاز إلى 8.48 تريليون روبل، بانخفاض 23.8% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض متوسط أسعار النفط واتساع الخصومات المفروضة على الخام الروسي بفعل العقوبات الأكثر تشدداً.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية والغازية بنسبة 12.6% خلال 2025 لتصل إلى 24.9 تريليون روبل، ما ساعد موسكو على الالتزام بهدف العجز المعدل عند 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعطل الهدف الأصلي البالغ 0.5% بسبب أضعف أداء لإيرادات الطاقة خلال خمس سنوات، وفقاً لـtradingeconomics.

تواجه المالية العامة في روسيا ضغوطاً متزايدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022، مع تصاعد الإنفاق العسكري والاجتماعي في مقابل تراجع الموارد التقليدية، وعلى رأسها إيرادات النفط والغاز التي تمثل ركيزة أساسية للموازنة الروسية.

وقد أدت العقوبات الغربية المشددة، بما في ذلك سقف أسعار النفط الروسي والقيود على الصادرات والطاقة والقطاع المصرفي، إلى تقليص عائدات موسكو من الطاقة، وإجبارها على بيع نفطها بخصومات كبيرة للأسواق الآسيوية، خصوصاً الصين والهند.

في الوقت نفسه، لجأت الحكومة الروسية إلى توسيع الإنفاق العام لدعم الاقتصاد المحلي، وتمويل العمليات العسكرية، وتعويض الشركات والأقاليم المتضررة من العقوبات، ما أدى إلى اتساع فجوة العجز رغم نمو الإيرادات غير النفطية مدفوعاً بالضرائب والرسوم وزيادة النشاط الصناعي المرتبط بالدفاع.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية