أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال عامي 2024 و2025 قرارات وزارية بحل 21 جمعية أهلية وجمعية خيرية واحدة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية المنصوص عليها، وفي إطار تطبيق أحكام القانون وتعزيز منظومة الرقابة على العمل الأهلي والخيري، وضمان التزام الجمعيات بالأهداف التي أنشئت من أجلها، وحماية المال العام، وتنظيم هذا القطاع وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشددت وزارة الشؤون على مواصلة تطوير منظومة العمل الأهلي والخيري، بما يعزز الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، ويضمن سلامة الممارسات الإدارية والمالية، ويسهم في ترسيخ الثقة بهذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة حرصها على رفع كفاءة الرقابة الوقائية والتنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على صورة البلاد في المحافل الإقليمية والدولية، ويحافظ على أموال المتبرعين، ويصون الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجمعيات الأهلية والخيرية.
وأشارت الوزارة الى أن 327 جمعية أهلية وجمعية ومبرة خيرية تحت رقابة الشؤون، مشيرة إلى تقديم الدعم الكامل للجمعيات الخيرية الملتزمة، لكن لا تهاون مع أي تلاعب أو فساد، مشددة على متابعة التزام الجمعيات الخيرية بمنع التحويلات المالية للجهات الخارجية المحظورة.
وفي هذا السياق، قالت الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف، والمديرة العامة للإدارة العامة للتنمية الاجتماعية، إيمان العنزي، إن قرارات الحل صدرت عقب استكمال جميع الإجراءات الرقابية والقانونية، وبعد التأكد من توافر الأسباب القانونية الموجبة للحل وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت العنزي في تصريح لـ القبس أن حل الجمعيات الأهلية والخيرية خلال الفترة المشار إليها يعود إلى عدة أسباب، من بينها ارتكاب مخالفات جسيمة شملت مخالفات مالية وإدارية، وعدم الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، فضلاً عن وجود جمعيات ثبت عدم ممارستها لأي نشاط فعلي أو افتقارها لمقر قانوني أو حسابات بنكية معتمدة، إلى جانب حالات تم فيها الحل بناءً على طلب الجمعية نفسها، وهو ما يجعل استمرارها مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله.
وبيّنت أن قرارات الحل استندت إلى المادة 27 من قانون الأندية وجمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962، والتي منحت وزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية حل الجمعية في حال مخالفتها لأحكام القانون أو إخلالها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
