ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية ورقة التأشيرات كأداة سياسية ناعمة، ولا هي المرة الأولى، التي تُفاجأ فيها دول بعيدة عن أي صراع مباشر بقرارات تمس مواطنيها بشكل مباشر، الا ان إلغاء أو تقييد تأشيرات الهجرة عن بعض الدول، ومن بينها الكويت، يعيد فتح السؤال الابرز: ما الضمانة ألا تمتد هذه القرارات يومًا إلى تأشيرات الطلبة؟ فالسياسة الأمريكية مؤخراً أثبتت أنها قابلة للتبدل السريع، تبعًا لاعتبارات داخلية أو مزاج انتخابي أو حسابات أمنية، وقد لا تفرق بين طالب علم، او سائح او مهاجر، وتتخذ قراراتها دون اعتبارات للتحالفات! وبلا شك، فإن المسألة هنا ليست تأشيرات الهجرة، بل الخشية من ان تمتد هذه القيود لأنواع أخرى من التأشيرات، خاصة الطلابية، وبالرغم من تسليمنا بأن هذه قرارات داخلية امريكية، فإن ما يعنينا هو ان نحمي تعليمنا من تقلبات هذه القرارات.
فاليوم، تعتمد الكويت بشكل شبه أساسي على ابتعاث طلبتها إلى أمريكا، ليس فقط في التخصصات الطبية أو الهندسية، بل حتى في مسارات يمكن توفير بدائل نوعية لها في دول أخرى.
وفي ضوء اعتمادنا على إرسال طلبتنا الى الولايات المتحدة بشكل رئيس، فإن السؤال الأهم هنا: ماذا لو أُغلقت أبواب تأشيرات الطلبة فجأة؟ هل لدينا خطط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
