بينما تنظر أوروبا في أفضل السبل للرد على أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن سيادة غرينلاند، هناك إجراء مضاد متطرف محتمل واحد يؤجج الجدل بين المستثمرين.
تحتفظ الدول الأوروبية بتريليونات الدولارات من السندات والأسهم الأميركية، بعضها مودع في صناديق تابعة للقطاع العام.
يثير هذا الوضع تكهنات بإمكانية بيع هذه الأصول رداً على تجدد حرب الرسوم الجمركية التي يقودها ترمب، ما قد يدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع ويضغط على الأسهم نحو الانخفاض، في ظل اعتماد الولايات المتحدة على رؤوس الأموال الأجنبية.
لكن تنفيذ ذلك أسهل قولاً من تنفيذه. فمعظم هذه الأصول مملوكة لصناديق خاصة خارج سيطرة الحكومات، كما أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تلحق الضرر بالمستثمرين الأوروبيين أنفسهم.
لذلك، يرى معظم الاستراتيجيين أن احتمال إقدام صناع السياسات على هذه الخطوة ضعيف، في ضوء إحجامهم الواسع عن مواجهة ترمب منذ عودته إلى السلطة قبل عام.
"تسليح رأس المال" كخطر محتمل على الأسواق مع ذلك، فبمجرد أن يتحدث كبير استراتيجيي العملات العالمية في "دويتشه بنك" علناً عن "تسليح رأس المال" يُظهر أن مثل هذا الرد الانتقامي بات يُعد خطراً حقيقياً على الأسواق، في وقت تعيد فيه السياسات التوسعية لترمب رسم المشهد الجيوسياسي.
وتبلغ قيمة الأصول الأميركية المحتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 تريليونات دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، مع وجود المزيد في المملكة المتحدة والنرويج.
وقال كيت جوكس، كبيرة استراتيجيي العملات في بنك "سوسيتيه جنرال" إن "العجز الصافي الهائل في الاستثمار الدولي للولايات المتحدة يشكل تهديداً محتملاً للدولار، لكن فقط إذا كان حائزو الأصول الأميركية الأجانب مستعدين لتحمل خسائر مالية".
وأضاف في تصريحات الإثنين: "من الممكن أن يتوقف مستثمرو القطاع العام الأوروبيون في الأصول الأميركية عن زيادة حيازاتهم أو أن يبدأوا في البيع، لكن من المرجح أن يحتاج الوضع إلى تصعيد أكبر بكثير قبل أن يضحوا بأداء استثماراتهم لأغراض سياسية".
تصاعد التوترات وتأثيرها على الأسواق أدى تصاعد التوترات إلى الإضرار بعقود الأسهم الأميركية الآجلة، والأسهم الأوروبية، والدولار يوم الإثنين، في حين كان الذهب، والفرنك السويسري (الذي يعتبر ملاذاً آمناً)، واليورو من أبرز المستفيدين.
ويُعد ذلك نسخة أقل حدة من رد فعل المستثمرين عقب رسوم ترمب الجمركية في أبريل الماضي، ما يشير إلى أن موجة "بيع أصول أميركا" قد تكون عادت مجدداً.
حتى الآن، كان أكثر رد فعل ملموس من جانب الاتحاد الأوروبي هو اقتراح تعليق الموافقة على اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة المقرر في يوليو.
كما يجري القادة محادثات لبحث إمكانية فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 93.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
