أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، توضيحًا بشأن الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات الدراسية ( خصوصًا العليا منها ) لموظفي الدولة، فيما أكد أن القرار لا يسري بأثر رجعي.

وذكر المجلس في بيان، تلقته (الرابعة)، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد يود أن يبين لجميع الموظفين من حملة الشهادات العليا في مؤسسات الدولة كافة، الضوابط النهائية المتعلقة بآلية احتساب الشهادات الدراسية، وكالتالي:

-نطاق سريان القرار (11) لسنة 2026، ينحصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 على الموظفين الذين يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءاً من تاريخ (1/2/ 2026) وما بعده،

-تخضع هذه الطلبات كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار، والتي تنظم استحقاقات الشهادة وفقاً للهيكل الوظيفي الجديد، ولا يشمل الموظفون الحاصلون على الشهادات قبل تاريخ صدور القرار آنفاً والذين استحصلوا الموافقات الأصولية للسماح لهم بالدراسة والحصول على الشهادة".

وأكد البيان، أن "هذا القرار لا يسري بأثر رجعي".

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة