واصلت محكمة الاستئناف العليا محاكمة مالك شركة استثمارية على الحكم الصادر بحقه من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والقاضي بسجنه لمدة ثماني سنوات، وغرامة 105 آلاف دينار، وإلزامه ـ دون باقي المتهمين الذين شاركوه في آخر صفقتين وهميتين ـ برد المبالغ المختلسة، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وذلك لاختلاسه أموال المستثمرين المودعة لدى شركته والتي تزيد قيمتها على ستة ملايين دينار من خلال إجراء 388 صفقة وهمية، وغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم، فضلًا عن رئيسها التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين لاشتراكهم معه في ارتكاب جريمة اختلاس أموال المودعين في آخر صفقتين وهميتين والتي بلغ قيمتها 320 ألف دينار، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة، وغرامة مبلغ 5 آلاف دينار.

وأكد رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بتوافر أركان الجرائم التي أدين بها المتهمون، وذلك بعد أن استعرض بالأدلة القاطعة وفي تسلسل واقعي ومنطقي الأفعال المادية التي ارتكبها كل منهم، مبينًا بما لا يدع مجالًا للشك توافر القصد الجنائي في حقهم.

كما دحض أقوال المتهمين الشركاء بشأن قيامهم بإبلاغ مصرف البحرين المركزي عن الشبهات التي علموا بها، موضحًا أن هذا الإبلاغ لم يتم إلا بعد مضي أيام من موافقتهم على تمرير الصفقتين الوهميتين، وبعد أن مكَّنوا المتهم الرئيسي من الاستيلاء على الأموال، رغم علمهم بحقيقة تصرفاتهم، وأن هاتين الصفقتين لم تكونا سوى غطاء لتلك الأفعال الإجرامية.

وطلبت النيابة العامة في ختام مرافعتها - وفقًا لاستئنافها - إلزام باقي المحكوم عليهم بالتضامن مع المحكوم عليه الأول برد الأموال التي شاركوا في اختلاسها محل آخر صفقتين وهميتين. وتأييد العقوبات الأخرى التي قضي بها الحكم المُستأنف على المحكوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية