مصدر لـ القبس: تحركات لتقليص فترة صرف التوزيعات النقدية للمساهمين. عبر اختصار المدة بين تاريخ إقرارها.. وموعد تسليم العوائد. يتطلب تعديلاً قانونياً من شأنه تحفيز السيولة وتنشيطها وزيادة استقطاب الأجانب

تشهد أسواق المال الاقليمية خلال الفترة الأخيرة موجة من التطوير التنظيمي تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين تجربة المستثمرين، ويأتي تسريع صرف توزيعات الشركات كأحد أبرز المحاور التي تحظى باهتمام متزايد، لما لها من أثر مباشر على السيولة، وثقة المستثمر، وجاذبية السوق على المديين المتوسط والطويل.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ القبس، أن تحركات محورية متنامية داخل منظومة السوق وعلى وقع تطلعات المستثمرين المحليين والاجانب تهدف لمراجعة الاطار الزمني لصرف توزيعات الأرباح، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الاقليمية، ويعزز تنافسية السوق الكويتي مقارنة بنظرائه في المنطقة، اذ تعتمد غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت حاليا على آلية صرف توزيعات تمر بعدة مراحل تنظيمية، تبدأ بإقرار مجلس الإدارة، ثم موافقة الجمعية العمومية، يليها تحديد تاريخ الاستحقاق، وأخيرا، موعد الصرف الفعلي الذي قد يمتد لأسابيع بعد الاقرار.

ورغم سلامة هذا الاطار من الناحية التنظيمية، الا أن طول الفترة الفاصلة بين قرار التوزيع ووصول العائد الى حساب المساهم يعد عنصرا قابلا للتحسين، خاصة في ظل التطور التقني الذي تشهده أنظمة الايداع والتسوية، وارتفاع توقعات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ويقصد بتسريع صرف التوزيعات تقليص المدة الزمنية بين تاريخ اقرار التوزيع وتاريخ صرفه الفعلي للمساهمين، دون المساس بحقوق المستثمرين أو بالاجراءات الرقابية، وانما عبر تحسين كفاءة التنفيذ والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

هذا التوجه لا يعني زيادة قيمة التوزيعات، بل يركز على توقيت وصول العائد، وهو عنصر بالغ الأهمية في قرارات المستثمرين، خصوصا المؤسسات والصناديق التي تبني استراتيجياتها على التدفقات النقدية المنتظمة.

مقارنة إقليمية

في السوق القطري على سبيل المثال، تلزم الجهات التنظيمية الشركات المدرجة بصرف التوزيعات خلال فترة زمنية قصيرة بعد اعتمادها، وغالبا لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الاقرار، ما يوفر وضوحا عاليا للمستثمرين ويحد من فترات الانتظار.

وفي كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية تعتمد الشركات على أنظمة ايداع متقدمة تتيح صرف التوزيعات خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا، مع وضوح في جداول الصرف واجراءات الكترونية تقلل من أي تأخير تشغيلي. أما في السوق السعودي، فقد باتت التوزيعات المرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) ممارسة شائعة لدى العديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة القبس

منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 8 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 14 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 13 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 21 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 20 ساعة
صحيفة القبس منذ 20 ساعة