د. خالد عبد الغفار
خبير امن قومي
لطالما ارتبط مفهوم الأمن القومي في الأدبيات التقليدية بقدرة الدولة على حماية حدودها ومواجهة التهديدات العسكرية المباشرة. غير أن التحولات التي شهدها العراق خلال العقدين الماضيين أظهرت محدودية هذا الفهم، وكشفت أن الاستقرار لا يُقاس فقط بتراجع العنف المسلح، بل بمدى متانة العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالأمن في بيئة العراق لم يعد مسألة عسكرية بحتة، بل بات نتاجاً لتوازن دقيق بين الشرعية، والحوكمة، والعدالة الاجتماعية.
تُظهر التجربة العملية أن تحسن المؤشرات الأمنية لا يعني بالضرورة انتقال الدولة إلى حالة أمن دائم . إذ غالباً ما تتجدد مظاهر الهشاشة مع كل أزمة اقتصادية أو انسداد سياسي، ما يشير إلى وجود خلل بنيوي أعمق. هذا الخلل يتمثل في ضعف العقد الاجتماعي، أي مجموعة التفاهمات التي تنظّم علاقة المواطن بالدولة، وتحدد التزامات كل طرف تجاه الآخر. وعندما يتعرض هذا العقد للتآكل، يصبح الأمن حالة مؤقتة تعتمد على أدوات الضبط، لا على القبول المجتمعي.
في هذا الإطار، يكتسب مفهوم الأمن القومي بعداً أشمل، يتجاوز الردع إلى بناء الثقة. فالدولة التي تتمتع بشرعية مؤسسية، وتطبق القانون بعدالة، وتوفر فرصاً متكافئة لمواطنيها، تقل فيها الحاجة إلى استخدام القوة لضمان الاستقرار. أما حين تضعف هذه العناصر، فإن الدولة تميل إلى تعويض ذلك بتوسيع الإجراءات الأمنية، وهو مسار يحقق استقراراً ظرفياً لكنه يفاقم فجوة الثقة على المدى المتوسط.
ويبرز البعد الاقتصادي بوصفه أحد أكثر المحددات تأثيراً في معادلة الأمن. فالأمن الغذائي يشكّل أساساً للأمن المجتمعي، لاسيما في بلد يتميز بتركيبة سكانية شابة. إن البطالة، وضعف فرص الاندماج الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، لا تمثل تحديات تنموية فقط، بل تشكل عوامل ضغط مباشر على الاستقرار. وتؤكد التجارب المقارنة أن المجتمعات التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
