بينما تعاني بعض المدارس نقصا حادا في بعض التخصصات التعليمية، تواجه مدارس أخرى مشاكل نتيجة تكدس أعداد من المعلمين من التخصصات نفسها، مما يتسبب في غياب العدالة بينهم، الأمر الذي يعكس سوء توزيع الهيئات التعليمية الذي عانته وزارة التربية سنوات طويلة، نتيجة غياب الرؤية وسوء تنفيذ إدارات سابقة لعمليات التعيين والنقل، وتدخلات خارجية ساهمت إلى حد كبير في هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الجهات المعنية في «التربية» طلبت من جميع المناطق التعليمية البدء في حصر المشغول الفعلي لجميع المدارس، وتحديد أعداد المعلمين في كل مادة دراسية ومجموع أنصبتهم، مشيرة إلى وجود توجُّه جدّي لإعادة توزيع المعلمين وفق الحاجة الفعلية للمدارس.
وقالت المصادر إن المناطق التعليمية ممثلة بمراقبات التواجيه الفنية وإدارات الشؤون التعليمية بدأت في حصر أعداد المعلمين وتخصصاتهم بكل مدرسة، مع تحديد أسماء المعلمين الذين يتمتعون بإجازات طويلة، إضافة إلى تحديد أعداد الطلبة والأنصبة المفترضة لكل مادة وفق النسب المتعارف عليها، لافتة إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
