- ضرورة تبني سياسات فعالة تهدف لتعزيز المسؤولية الوقائية والعلاجية على مصدري النفايات

- مواقع معالجة النفايات الفاعلة تستقبل يومياً أطنان النفايات والدولة تتحمل تكاليف الإدارة

- استخدام العوائد المالية من الرسوم سيكون للإصلاح والتأهيل البيئي للأراضي قدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، مقترحاً يقضي بفرض رسوم مقابل إدارة النفايات البلدية للقطاعات الخاصة والتجارية في مواقع التخلص والمعالجة، دون أن يشمل المقترح القطاع السكني.

وأكدت الفارسي، في نص اقتراحها، أنه «في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه الكويت، ومع التوسع العمراني بجميع أشكاله، والتطور التنموي الذي تشهده البلاد، وتزايد المشاريع بجميع أنواعها شمالاً وجنوباً، وبالمنطقة الحضرية، أصبح من الضروري تبني سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الوقائية والعلاجية على مصدري النفايات، تسير على خطى الرؤى والتوجه الذي تم بناءً عليه إعداد لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، تكون على شكل منظومة من السياسات والأعمال، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتضمن حماية البيئة بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية».

وأضافت أنه «في ظل هذا التطور المتسارع في البلاد، تستقبل الدولة من خلال مواقع معالجة النفايات الفاعلة بشكل يومي أطناناً من النفايات بجميع أنواعها، حيث تقوم الدولة بتحمل تكاليف عملية إدارة هذه المواقع (استقبال-تخلص-معالجة)، وتتحمل تكاليف الضرر البيئي والتأهيل المستقبلي».

مسؤولية وقائية

ولفتت الفارسي إلى أن مبدأ «Polluter Pays Principal» يعتبر أحد المبادئ البيئية المعتمدة دولياً، فهو لا يعتمد فقط على الغرامة بعد وقوع الضرر، بل يربط المبدأ بمسؤولية وقائية وعلاجية، لاسيما أنه يقوم على مشاركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي