عندما تجتمع دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 22 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة كيفية الرد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية جديدة في قضية غرينلاند، فإن إحدى الأدوات المتاحة لهم هي "أداة مكافحة الإكراه" ACI التي لم يتم اختبارها حتى الآن.

تعهد ترامب يوم السبت 17 يناير/ كانون الثاني، بتنفيذ موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الواردات من الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما أدى إلى تصعيد النزاع حول مستقبل جزيرة القطب الشمالي الدنماركية الشاسعة.

ينظر الكثيرون إلى الأداة المذكورة على أنها "خيار نووي" يُقصد به في الأساس أن يكون رادعاً.

يقول المحلل السياسي يوراي ماجسين، إن هذه الأداة سمحت للتكتل بالرد على القيود التجارية المفروضة من الخارج بالتعرفات الجمركية، أو القيود المفروضة على الاستثمارات، أو منع الشركات التي تتخذ من الدولة المستهدفة مقراً لها من العمل في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته رويترز.

ويضيف أنه إذا تم تطبيق هذا الإجراء ضد الولايات المتحدة، فقد تكون شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة من بين المستهدفين بسبب التأثير المالي وقرب العديد من المديرين التنفيذيين في مجال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية