يُتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عامه الأول من ولايته الرئاسية الثانية بانتهاك القانون الأميركي مراراً وتكراراً، والدخول في صدام مع القضاة الاتحاديين الذين وصفوه بـ"المُشاكس" الذي أرهقت إدارته نظام القانون الأميركي، فيما وصف هو بعضهم بـ"المجانين"، وفيما يلي أبرز معارك ترامب مع القضاة الاتحاديين خلال عامه الأول.
وخلال عام 2025 أرهقت إدارة ترامب النظام القانوني الأميركي باختبار ورفض القوانين والسياسات الراسخة، مُبررةً ذلك بحجة أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب الدستور الأميركي، وفق لوس أنغلوس تايمز.
ويتضح أن عام واحد كان كفيلًا بإظهار هوة عميقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية حول معنى الدستور وحدود الرئاسة، ومع استمرار القضايا أمام المحكمة العليا، تبدو المعركة مرشحة للتصاعد، لتحدد ليس فقط مصير سياسات ترامب، بل شكل النظام الدستوري الأميركي لسنوات مقبلة.
المشهد الأول: ترحيل غير قانوني
بعد أشهر قليلة من تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية، قرر ترحيل مواطن سلفادوري يُدعى كيلمار أبريغو غارسيا (Kilmar Abrego Garcia) إلى موطنه رغم وجود أمر قضائي سابق يمنع ذلك، وهو ما يجعل قرار ترامب غير قانون.
وعلق قاضي محكمة الاستئناف الفدرالية، جيه هارفي ويلكنسون الثالث - وهو قاضٍ محافظ عيّنه الرئيس الأربعين للولايات المتحدة رونالد ريغان على قرار ترامب قائلاً "تزعم الحكومة حقها في احتجاز مواطني هذا البلد في سجون أجنبية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة التي تُعدّ أساس نظامنا الدستوري، علاوة على ذلك، تدّعي في جوهر الأمر أنه بمجرد تخلّصها من الحجز، فلا يمكن فعل شيء، يجب أن يكون هذا الأمر صادمًا ليس فقط للقضاة، بل وللإحساس الفطري بالحرية الذي لا يزال الأميركيون، بعيدًا عن أروقة المحاكم، يعتزون به"، وفق تقرير نشرته لوس أنجلوس تايمز.
المشهد الثاني: إنهاء منح المعاهد الصحية
بعد شهرين، انتقد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ويليام جي. يونغ، الذي عُيّن أيضًا في عهد الرئيس الأسبق ريغان، إدارة ترامب بشدة من على منصة القضاء لقرارها غير المسبوق بإنهاء مئات المنح المقدمة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
