دعت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي إلى فرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري مقابل إدارة النفايات البلدية دون أن يشمل القطاع السكني.

وقالت م.الفارسي في اقتراحها انه استنادا إلى نص الفقرة (ك) من المادة 21 من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية بالمسائل الآتية: فرض رسوم مقابل خدمات أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها»، وإلى القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وتحديدا المادة 26 «يحدد بقرار من الجهة المختصة في البلدية استيفاء الرسوم المستحقة من ناقلي النفايات التابعة للبلدية في مواقع التخلص والمعالجة التابعة للبلدية ويحدد القرار القواعد التنفيذية بهذا الشأن».

وفي ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه دولة الكويت، ومع التوسع العمراني بجميع أشكاله، والتطور التنموي الذي تشهده البلاد، وتزايد المشاريع بجميع أنواعها شمالا وجنوبا، وبالمنطقة الحضرية، أصبح من الضروري تبني سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الوقائية والعلاجية على مصدري النفايات، تسير على خطى الرؤى والتوجه الذي تم بناء عليه إعداد لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، تكون على شكل منظومة من السياسات والأعمال، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتضمن حماية البيئة بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية. وفي ظل هذا التطور المتسارع في البلاد، تستقبل الدولة من خلال مواقع معالجة النفايات الفاعلة بشكل يومي أطنانا من النفايات بجميع أنواعها، حيث تقوم الدولة بتحمل تكاليف عملية إدارة هذه المواقع (استقبال/ تخلص/ معالجة)، وتتحمل تكاليف الضرر البيئي والتأهيل المستقبلي.

ويعتبر مبدأ «Polluter Pays Principal» أحد المبادئ البيئية المعتمدة دوليا، والذي لا يعتمد فقط على الغرامة بعد وقوع الضرر، بل يربط المبدأ بمسؤولية وقائية وعلاجية، حيث يقوم على مشاركة المسؤولية عن الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة مصدر النفايات، بما يشمل ذلك تكاليف الوقاية والآثار المترتبة من هذا التلوث، وإعادة التأهيل البيئي، بدلا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية