قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم لرويترز إن السعودية تسلم الأعمال في بعض مشروعات (رؤية 2030) إلى القطاع الخاص في وقت تقوم فيه بتعديل الجداول الزمنية لتجنب الدخول في حالة اقتصاد تضخمي.

وقال الوزير في مقابلة أجريت معه في دافوس بسويسرا يوم الاثنين إن الحكومة «مرنة» في إدارة خطتها الطموح للتنمية وعدلت نطاق بعض المشاريع مع الحفاظ على زخم أهداف التحول الاقتصادي لرؤية 2030.

وأضاف «القطاع الخاص جاهز حاليا وأكثر حرصا على المشاركة»، مضيفا «في الآونة الأخيرة، أُعطيت مشاريع كاملة للقطاع الخاص لتنفيذها مع بعض الدعم التنظيمي والإرشادات».

وقطعت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في خطة رؤية 2030 التي تتضمن استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات لخفض اعتمادها على عائدات النفط، وذلك عبر الاستثمار في قطاعات من بينها السياحة.

ومع ذلك واجهت بعض المشاريع البارزة مثل نيوم، وهي مدينة ذات تصميم حداثي في الصحراء على البحر الأحمر، تأجيلات وإعادة تصميم في وقت تواجه فيه السعودية رياحا اقتصادية معاكسة وقيودا لوجستية.

إعادة توجيه

وذكرت رويترز في أكتوبر أن المملكة تستعد لإعادة توجيه صندوقها السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله المدارة 925 مليار دولار بعيدا عن المشاريع العقارية العملاقة.

ولجأت السعودية إلى الاستدانة بكثافة في السنوات القليلة الماضية مع تراجع أسعار النفط، وهو أكبر مصدر للدخل، إلى ما دون المستوى اللازم لتوفير التمويل للبرنامج.

وقال فيصل الإبراهيم إن تعديلات الجداول الزمنية وحجم المشاريع كانت مدفوعة بعوامل متعددة، بما في ذلك المخاوف بشأن التضخم وضغوط الاستيراد وفرط النشاط الاقتصادي.

وقال على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي «لا نريد أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية