لايزال الحديث عن إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا حديث الساعة في الوسط الحزبي والبرلماني، إذا اقترح عدد من النواب و ممثلي الأحزاب تعديل عدد من المواد التي نص عليها القانون وذلك بالتزامن مع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد معتبرينه قانون اجتماعي يقتضي أن يحقق العدالة الشاملة لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين دون تمييز طرف عن الآخر.
وأعلن النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، تقدمه بمقترح لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا مؤكدًا ضرورة تعديله باعتبار أمن قومي ويمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضح "مغاوري"، في لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية التي تسعى الدولة إلى إرسائها بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من مسكنهم غير منطقية وانتهاك صريح للعدالة الاجتماعية خاصة أن عقد الإيجار تم بموافقة الطرفين ويعد عقد توافقي لم يجبر عليه أحد.
وأضاف أن زيادات قيمة الإيجار التي نص عليها قانون الإيجار القديم غير عادلة، كونها تمثل قيمة الإيجار في الفترة الحالية وتغفل حالة المبنى وبنيته التحتية مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها.
واختتم مغاوري حديثه مؤكدًا على أن إدخال التعديلات على القانون يجب أن يكون تحت سند أحكام المحمة الدستورية التي تضمنت معايير زيادة القيمة الإيجارية.
وفي سياق متصل أكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
