قد تسحب الصناديق العالمية أكثر من ملياري دولار من الأسهم الإندونيسية خلال الأشهر المقبلة، إذا مضت شركة "إم إس سي آي" (MSCI) قدماً في تعديل منهجية إعداد مؤشراتها، ما يُسلط الضوء على مخاوف تتعلق بالجاذبية الاستثمارية لأكبر سوق أسهم في جنوب شرق آسيا.
تعتزم شركة المؤشرات اتخاذ قرار بنهاية يناير بشأن تشديد تعريف "الأسهم الحرة للتداول"، أي عدد الأسهم المتاحة للبيع والشراء وهو عامل رئيسي في تحديد وزن السهم، وذلك عقب تلقي ملاحظات من جميع الأطراف في السوق. وستدخل التغييرات التي سيجري اعتمادها حيز التنفيذ ضمن مراجعة مايو الدورية التي تجريها شركة المؤشرات.
إذا خلصت "إم إس سي آي" إلى أن الشركات في إندونيسيا، التي تمتلك بالفعل أصغر متوسط للأسهم الحرة في آسيا، لديها أسهم متاحة للتداول أقل مما هو مُعلن، فسوف يُضطر أصحاب الاستثمارات الخاملة إلى بيع مراكزهم الحالية. يمثل هذا القرار أحد أكثر التطورات تأثيراً على سوق الأسهم الإندونيسية البالغة قيمتها 971 مليار دولار خلال سنوات، لما له من تبعات على تدفقات الصناديق ونظرة المستثمرين.
قد يهمك: ما أبرز العوامل التي تحدد مسار أسهم آسيا في 2026؟
اختبار لأجندة إصلاح سوق المال في إندونيسيا قال غاري تان، مدير المحافظ في شركة "أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس" (Allspring Global Investments): "يشكل هذا الإجراء اختباراً رئيسياً لأجندة إصلاح أسواق رأس المال في البلاد، إذ يبرز التحسينات المطلوبة في حوكمة الشركات من أجل فتح المجال أمام مشاركة دولية أوسع وتدفقات استثمارية طويلة الأجل .
من المرجح أن تطال التدفقات الخارجة أكبر شركات البلاد والمنطقة، بما في ذلك شركة بي تي بتريندو جايا كرياسي (PT Petrindo Jaya Kreasi)، التي يملك الملياردير برايوغو بانغيستو 84% من أسهمها. تشمل القائمة أيضاً شركة بي تي باريتو باسيفيك (PT Barito Pacific)، التي يمتلك فيها بانغيستو حصة قدرها 71%.
في مجال إعداد المؤشرات، تُعد نسبة الأسهم الحرة للتداول مقياساً لا يحظى بالاهتمام الكافي نسبياً لكنه بالغ الأهمية. تعتمد شركات المؤشرات المرجعية مثل "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل" (FTSE Russell) على هذا المعيار لقياس مدى سهولة شراء المستثمرين للأسهم، فكلما زاد عدد الأسهم المتاحة للتداول ارتفع الوزن المحتمل للسهم داخل المؤشر. عندما تكون نسبة الأسهم الحرة منخفضة، يمكن أن تتحول الأسهم إلى ما أطلق عليه نيرغونان تيروتشلفام، المحلل في "أليثيا كابيتال" (Aletheia Capital) قطع متحفية: تنظر إليها، لكن لا يمكنك شراؤها بكميات مؤثرة".
انخفاض نسبة الأسهم الحرة للتداول أصبح بالفعل مثار جدل في إندونيسيا، حيث إن العديد من أكبر مكونات المؤشر القياسي جاكرتا المركب هي أسهم ضعيفة السيولة تسيطر عليها قلة من الأثرياء. ويقول المستثمرون إن هذه الأسهم المتقلبة تشوه أداء المؤشر، بما يحجب الأداء الحقيقي للسوق ويرفع مخاطر التلاعب.
متوسط الأسهم الإندونيسية الأدنى في المنطقة عدد الأسهم المدرجة في المؤشر القياسي وتقل نسبة الأسهم الحرة فيها عن 15% يتجاوز 200 سهم. على مستوى المؤشرات الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يسجل المؤشر الإندونيسي أدنى متوسط للأسهم الحرة للتداول، وفقاً لبيانات بلومبرغ. تتوقع عدة شركات للوساطة، من بينها بي تي سامويل سيكيوريتاس إندونيسيا (PT Samuel Sekuritas Indonesia)، أن تسحب بعض الصناديق الأجنبية الخاملة نحو ملياري دولار من السوق في حال اعتماد ذلك المعيار.
الخلل كان واضحاً العام الماضي، عندما تفوق أداء مؤشر "جاكرتا المركب" على مؤشر إم إس سي آي إندونيسيا (MSCI Indonesia Index) بأوسع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
