أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإطلاق سياسات جديدة للفترة من 2026 حتى 2030 بهدف تعزيز الاستهلاك المحلي ومعالجة اختلالات العرض والطلب «البارزة»، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الخدمات، وفق ما صرح به نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية وانغ تشانغلين خلال مؤتمر صحفي.

وأكد وانغ أن مسألة وجود قوة عرض قوية مع ضعف الطلب تمثل مشكلة بارزة في التشغيل الاقتصادي الحالي، وأضاف أن القيادة الصينية تعهدت برفع حصة الاستهلاك المنزلي في الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، دون تحديد هدف رقمي محدد.

تحوّل نحو قطاع الخدمات وأشار مسؤول آخر في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، زو تشن، إلى أن

الحكومة ستواصل دعم استهلاك بعض السلع من خلال برامج الاستبدال التجاري، مثل السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، لكنها ستوجّه اهتمامها بشكل متزايد نحو قطاع الخدمات، بما في ذلك رعاية المسنين والرعاية الصحية والترفيه، لما لهذه القطاعات من إمكانيات نمو كبيرة.

مؤشرات الاقتصاد الكلي نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في العام الماضي، وهو ما يطابق هدف الحكومة، إذ ساعدت الطفرة في الصادرات الصينية على تعويض ضعف الاستهلاك المحلي، وهو توجه يُتوقع أن يكون من الصعب استمراره على المدى الطويل.

وسجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 5.9% في 2025، متفوقاً على نمو المبيعات بالتجزئة البالغ 3.7%، ما يعكس استمرار اختلال العرض والطلب.

الدعم المالي للمبادرات الاستهلاكية في ديسمبر كانون الأول، خصصت الصين 62.5 مليار يوان (ما يعادل 8.98 مليار دولار) عبر سندات خزينة خاصة لدعم برنامج الاستبدال التجاري للمستهلكين لعام 2026 للأجهزة المنزلية والمركبات الجديدة، وهو جزء من جهود الحكومة لتعزيز الطلب المحلي.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية