أسعار السيارات في مصر تواصل الهبوط بعد تراجع تجاوز 22% في عام 2025. أسعار السيارات انخفضت 22.5% العام الماضي، مع توقعات باستمرار التخفيضات حتى الربع الأول من 2026 بدعم من زيادة المعروض ودخول شركات جديدة.

إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة شهدت أسعار السيارات في مصر تراجعاً كبيراً بنسبة 22.5% خلال 2025، مدفوعة بدخول شركات جديدة، وزيادة التجميع المحلي، واستقرار أسعار الصرف. ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 77.46% في أول 10 أشهر من 2025، مع توقع استمرار التخفيضات حتى الربع الأول من 2026، رغم توقع بعض الخبراء لعودة الأسعار للارتفاع لاحقاً. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

من المتوقع أن تمتد وتيرة تخفيضات أسعار السيارات في مصر، التي شهدت أكبر تراجع لها خلال عام 2025، إلى الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بدخول شركات جديدة، ورغبة الشركات القائمة في الحفاظ على حصصها السوقية، والتوسع في التجميع المحلي، بالتزامن مع استقرار أسعار الصرف والظروف الاقتصادية.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال مصر" نشأت أبوحتة في تصريح لـ"الشرق" أن التراجعات التي حدثت العام الماضي، والتي بلغت نسبتها 22.5%، جاءت مدفوعة بـ"تحسن مستويات الإمداد وارتفاع المخزون لدى الوكلاء، ما أتاح مساحة لإعادة تسعير السيارات، بما يتماشى مع أوضاع السوق الحالية".

بالإضافة لهذه العوامل، فإن التوسع في برامج التجميع المحلي لعب دوراً محورياً في دعم هذا الهبوط، ما أسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وخفض جزء من التكاليف المرتبطة بالعملة الأجنبية والشحن، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين وزاد من حدة المنافسة بين الشركات، وفق أبوحتة.

من المرجح أن يمتد هذا الواقع أيضاً خلال العام الجاري، إذ توقع أبوحتة "استمرار وتيرة التخفيضات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري"، مضيفاً أن "توازن العرض والطلب سيظل العامل الرئيسي في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة".

رئيس شركة "إكستريم أوتو" محمد مصطفى، يتوقع أيضاً حدوث تخفيضات إضافية "قد تستمر إلى نهاية الربع الأول"، مضيفاً أن الشركات تقدم تخفيضات لـ"الحفاظ على حصتها السوقية أو زيادتها، من خلال جذب المزيد من العملاء وزيادة المبيعات".

تحسن مبيعات السيارات في مصر تُظهر بيانات "مجلس معلومات سوق السيارات" (أميك) أن مبيعات السيارات في مصر مرت بدورة متقلبة خلال السنوات السبع الأخيرة؛ إذ بلغت ذروتها عند 290 ألف سيارة في 2021 قبل أن تتراجع بشدة إلى 90 ألف سيارة في 2023، متأثرة بأزمة العملة وشح الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية.

وأشار إلى أن تحسن سلاسل الإمداد واستقرار عمليات الاستيراد ساهما في زيادة المعروض داخل السوق، ما أتاح للمستهلكين خيارات أوسع، وعزز من حدة المنافسة بين الشركات، وهو ما انعكس في صورة عروض سعرية وحوافز تسويقية متنوعة.

نتيجة لذلك، قفزت المبيعات خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة 77.46% لتصل إلى 139.1 ألف سيارة، لتسجل السوق بذلك أول تعافٍ حقيقي منذ ذروة عام 2021، بحسب بيانات "أميك".

ترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع في الطلب على التمويل البنكي لشراء سيارة خصوصاً مع خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة.

شكلت حصة السيارات من التمويل الاستهلاكي خلال أول 10 أشهر من العام الماضي نحو 18.1% وبلغت 75 مليار جنيه، ما يبرز الطلب المستمر على شراء السيارات.

التخفيضات التي حدثت بالأسعار خلال 2025، "ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة حجم مبيعات السوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 37 دقيقة
منذ 3 ساعات
منذ 24 دقيقة
منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ ساعتين
صحيفة الاقتصادية منذ 13 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 14 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 8 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 16 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 13 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 4 ساعات