أكد مختصون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني حسبما تضمن في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، يعد أحد المشاريع المحورية الداعمة لبرامج التحول الرقمي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إنشاء مركز بيانات وطني أصبح العمود الفقري الذي يحدد قدرة الدولة على البقاء في خارطة التنافسية العالمية.
وبينوا أن مشروع مركز البيانات الوطني يعد خطوة استراتيجية محورية في مسار التحول الرقمي، لما يوفره من بنية تحتية وطنية موثوقة وعالية الأداء لاستضافة الأنظمة والخدمات الحكومية بشكل آمن ومستدام.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني يعد أحد المشاريع المحورية الداعمة لبرامج التحول الرقمي، حيث يوفر بنية تحتية رقمية حكومية موحدة وآمنة لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية، وفق أعلى معايير الحماية والكفاءة.
وأضاف، إن المركز يسهم في تعزيز السيادة على البيانات الوطنية وحمايتها من المخاطر التقنية والحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين، بما يعزز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.
وأوضح أن المركز يدعم تكامل الأنظمة الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتسريع تقديمها، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرار المبني على أسس علمية دقيقة.
وبين سميرات ان مركز البيانات الوطني يشكل ركيزة أساسية لنجاح مشاريع التحول الرقمي، واستدامة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن السيبراني وحوكمة البيانات على المستوى الوطني، مع تجهيز بنية تحتية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية.
من جهته، قال المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، الدكتور حمزة العكاليك، إن إنشاء مركز بيانات وطني لم يعد مجرد مشروع بنية تحتية تكميلي، بل أصبح العمود الفقري الذي يحدد قدرة الدولة على البقاء في خارطة التنافسية العالمية.
وأشار الى أن البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين، ويعتبر هذا المركز هو الحصن المنيع الذي سيحمي خصوصية المواطن ويغذي محركات الذكاء الاصطناعي ويضع الدولة على مسار الدول الذكية التي تدار بالاستباقية.
وتابع العكاليك، تكمن الأهمية القصوى لمركز البيانات الوطني في ترسيخ مفهوم السيادة الرقمية، فعندما تتدفق بيانات المواطنين من السجلات الصحية إلى المعاملات المالية عبر خوادم محلية، فانه يتم غلق الثغرات التي قد تستغلها الهجمات السيبرانية العابرة للحدود.
وأشار الى ان وجود سحابة حكومية سيادية، يضمن تطبيق بروتوكولات أمن سيبراني صارمة تتوافق مع القوانين الوطنية لخصوصية البيانات، فهذا المركز ليس مجرد مخزن، بل هو غرفة عمليات تراقب وتصد الهجمات في وقتها الحقيقي، مما يمنح المواطن طمأنينة بأن هويته الرقمية في أيد أمينة.
وأوضح العكاليك، أنه لا يمكن الحديث عن تحول رقمي حقيقي دون وجود قاعدة بيانات موحدة، إذ يعمل المركز الوطني كمنصة لربط الجزر المنعزلة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
