في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ومختلف أسواق العالم دعمًا للاقتصاد القومي، ومع التشغيل الفعلي لخط النقل البحري «الرورو» بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، تواصل وزارة النقل جهودها لتعظيم الاستفادة من هذا الخط الحيوي بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها.

مزايا استراتيجية لخط الرورو لنقل الحاصلات سريعة التلف

وأصدرت وزارة النقل بيانًا دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية، وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى ضرورة الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها خط «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية المختلفة إلى إيطاليا ومنها إلى باقي دول أوروبا والعكس، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

وأكد البيان أن خط «الرورو»، الذي يُعد ممرًا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على أن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا يربط بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن تشغيل الخط يسهم كذلك في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين بشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين، بالإضافة إلى توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وأوضح بيان وزارة النقل أن الخط الملاحي يتمتع بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الموانئ والحوافز التشغيلية، حيث جرى تخفيض رسوم الموانئ من 26 ألفًا و50 دولارًا إلى 3250 دولارًا للرحلة الواحدة، بنسبة خصم بلغت نحو 88%، إلى جانب تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع المرافق والخدمات اللازمة للساحة. كما تم إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وتوفير جهاز فحص بالأشعة (X-RAY) من قبل وزارة المالية لدعم منظومة العمل بالمشروع.

وفي إطار الربط الآلي بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل الإلكتروني بمعرفة هيئة ميناء دمياط، للتكامل مع منصة مجتمع الميناء الإيطالي، إلى جانب تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من إيطاليا، والتي تشمل بيانات نوع البضائع والأوزان وبيانات تفصيلية عن الشاحنين. كما جرى ربط الجمارك المصرية بنظيرتها الإيطالية من خلال تطوير تطبيقات تشغيلية بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وشهادات سلامة الغذاء كمرحلة أولى، واعتماد تبادل الملفات بصيغ عالمية معتمدة من قسم التجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام