تراجع عدد العاملين في بريطانيا مرة أخرى، لا سيما في المتاجر والمطاعم والفنادق، ما يعكس ضعف التوظيف، بينما نمت الأجور في القطاع الخاص بأبطأ وتيرة خلال خمس سنوات، وفقاً لأرقام رسمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن عدد الموظفين المدرجين على جداول الرواتب تراجع في ديسمبر كانون الأول بمقدار 184 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 30.2 مليون موظف.

وبلغ معدل البطالة 5.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني، دون تغيير عن الفترة السابقة.

وكانت المستشارة المالية، راشيل ريفز، قد واجهت انتقادات بسبب خلق حالة من عدم اليقين لدى أصحاب العمل قبل ميزانيتها في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، بعد إعلانها عن إجراءات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني في محاولة لتخفيف تكلفة المعيشة وسد العجز في المالية العامة.

وأوضح المكتب أن نمو الأجور باستثناء المكافآت تباطأ إلى 4.5% خلال الربع، مقارنةً بـ4.6%، بينما انخفض النمو شاملاً المكافآت إلى 4.7% من 4.8%.

وقالت ليز مكيوون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، إن «عدد الموظفين المدرجين على جداول الرواتب تراجع مرة أخرى، مع تركيز الانخفاضات خلال العام الماضي على قطاعي التجزئة والضيافة، وهو ما يعكس استمرار ضعف التوظيف». وأضافت أن «نمو الأجور في القطاع الخاص تباطأ إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات، بينما لا يزال نمو الأجور في القطاع العام مرتفعاً، نتيجة استمرار تأثير بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية