أفادت مصادر رسمية وإعلامية بانهيار المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، بعد جولات حوار لم تنجح في تجاوز الخلافات الأساسية، في ظل تمسك دمشق بمبدأ سيادة الدولة ورفضها أي ترتيبات تُكرّس واقعاً إدارياً أو عسكرياً خارج مؤسساتها الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر حكومي قوله إن الدولة السورية «ماضية في بسط سلطتها على كامل الجغرافيا السورية»، مؤكداً أن أي حوار مع «قسد» يجب أن ينطلق من الالتزام الصريح بوحدة الأراضي السورية وعودة جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى سلطة الدولة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية السورية في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس أن دمشق ترفض «أي مشاريع انفصالية أو صيغ حكم ذاتي مفروضة بقوة السلاح»، مشددة على أن ملف شمال شرق سوريا «شأن سيادي غير قابل للمساومة أو التجزئة».

من جانبها، أفادت وكالة رويترز بأن الخلافات تركزت حول ملفي الانتشار العسكري وإدارة السجون التي تضم عناصر من تنظيم «داعش»، حيث تصر الحكومة السورية على استعادة السيطرة الكاملة على هذه المنشآت الحساسة، باعتبارها جزءاً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية