كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توجه تنظيمي جديد يستهدف إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، من خلال تعديلات مقترحة على المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، تفرض اشتراطات مكانية وصحية صارمة وتلزم بتوثيق دقيق لحركة بيع وتأجير الإبل لضمان سلامة القطاع وحماية المستهلكين.وأعطت التعديلات الجديدة الوزارة، أو من تفوضه، الصلاحية الكاملة والحصرية في تحديد المواقع المخصصة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة، مع فرض حظر بات على تداول أو بيع الثروة الحيوانية في أي مواقع عشوائية غير مرخصة رسمياً.الأنشطة الحيوانية والتجمعات السكانيةوفي خطوة تهدف لإنهاء التداخل بين الأنشطة الحيوانية والتجمعات السكانية، اشترطت اللائحة أن تكون جميع أسواق الثروة الحيوانية التي ستنشأ مستقبلاً واقعة بالكامل خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى.وربطت الوزارة ترخيص الأسواق بتوفر بنية تحتية صحية متكاملة، حيث ألزمت بوجود عيادة بيطرية دائمة داخل كل سوق، تتولى مهمة الإشراف المباشر والدقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
