في خطوة وصفت بـ"الانتصار للطبقة المتوسطة"، وافق مجلس الشيوخ المصري على تعديلات جوهرية في مشروع قانون الضريبة العقارية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وحماية الحق الدستوري في السكن.

إعفاء من الضرائب

ورفع المجلس حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى صافي قيمة إيجارية قدرها 100 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه، مما يعني خروج شريحة كبيرة من العقارات السكنية من نطاق الضريبة.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية./الحدث.نت"، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، المتخصص في الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هذا الإعفاء يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن التعديل يعكس قدرة الغرف التشريعية على استقراء الواقع الاقتصادي وضبط إيقاع الحياة المعيشية للمواطن، مع الحفاظ على التوازن في ملف الإيرادات الضريبية كأحد روافد الموازنة العامة.

تخفيف الضغط على الأسرة المصرية

كما أضاف الشرقاوي أن رفع حد الإعفاء يخفف الضغط عن ميزانية الأسرة المصرية، مما يسهم في توجيه الفائض من دخلها لتعزيز القوة الشرائية وتغطية متطلبات الحياة الأساسية.

اقتصاد عقارات في مصر - (آيستوك)

من جانبه، أيد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، تعديلات "الشيوخ"، مشيراً في تصريحاته لـ "العربية.نت" و.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر