أخفقت جهود «الإطار التنسيقي» في إقناع رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بالتراجع عن قراره بالانسحاب من الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، الأمر الذي وضع التحالف الحاكم في العراق أمام مأزق كبير؛ نظراً لعدم رغبة غالبية القوى المشاركة فيه أن يكون زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيساً للوزراء.

التراجع عن التعهدات

وفجر تنازل السوداني عن المنصب لمصلحة المالكي من دون إعلان رسمي مفاجأة داخل التحالف، إذ أكد مقربون من الأخير وجود تفاهم بين الرجلين مقابل حصول السوداني على خمس وزارات، بحسب ما نقله القيادي في تحالف الإعمار والتنمية بهاء الأعرجي.

ويخشى «الإطار» من انقلاب زعيم دولة القانون عليه بعد تولى رئاسة الوزراء بسبب رؤية غالبية القوى أن الضمانات التي قدمها المالكي مشكوك فيها خصوصاً أنها قدمت من شخصية عرفت سابقاً بالتراجع عن التعهدات.

وأمام هذا الواقع وجد الإطار التنسيقي نفسه أمام واحدة من أسوأ أزماته: إما تمرير مرشح تسوية للمنصب التنفيذي أو المضي نحو مزيد من التشظي. فبعد أكثر من شهرين على إعلان نتائج الانتخابات لم ينجح التحالف الحاكم في إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد رغم أن المالكي يعد المرشح الوحيد المطروح حتى الآن بعد انسحاب السوداني.

ملفات مثيرة للجدل

خلال الأسبوعين الأخيرين بات الانقسام داخل التحالف أكثر وضوحاً بشأن طلب المالكي ولاية ثالثة وتلخص مصادر التحالف أسباب الاعتراض في ثلاث نقاط رئيسة: الشك في التزام المالكي بشروط الإطار، عدم تناسب تلك الشروط مع زعيم بحجمه داخل التحالف، وسوابق غير مشجعة في إدارته خصوصاً خلال ولايته الثانية (2010 2014).

ووضع الإطار شروطاً على من يتولى رئاسة الحكومة بينها عدم الترشح للانتخابات القادمة أو دعم أي قائمة والعودة إلى التحالف في القرارات الكبرى.

ووفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ