قال الكرملين إن البنك المركزي الروسي يراقب تطورات ارتفاع الأسعار في البلاد ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وذلك رداً على تساؤلات بشأن التأثير التضخمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة. وأوضح الكرملين، يوم الثلاثاء، أن ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بمقدار نقطتين مئويتين مع بداية العام لتصل إلى 22%، في خطوة تهدف إلى دعم ميزانية الدولة وتعويض زيادة الإنفاق العسكري وتراجع عائدات النفط والغاز.

لا مخاوف حالياً من تجاوز المستهدف وعند سؤاله عما إذا كانت هناك مخاوف من تجاوز معدل التضخم النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 4% إلى 5%، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه لا توجد مثل هذه المخاوف في الوقت الحالي.

وأضاف بيسكوف: «في الواقع، يراقب البنك المركزي الوضع ويتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وحتى الآن كانت هذه الإجراءات ناجحة».

وأشار إلى أن الحكومة تتابع التطورات من كثب، مؤكداً أن «مناقشات ستُعقد عند الضرورة».

أسعار الفائدة والتضخم ويُبقي البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة مرتفعة منذ سنوات، في محاولة لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 4%، وهو ما أدى إلى ضغوط على المستهلكين وشكاوى من قطاع الأعمال.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 16%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين 5.59% خلال العام الماضي، مقارنة بـ9.52% عام 2024، إلا أن توقعات التضخم لدى الأسر لا تزال مرتفعة.

توقعات الأسواق ويرى اقتصاديون أن زيادة ضريبة القيمة المضافة أدت إلى تسارع نمو الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال النصف الأول من هذا الشهر، ويتوقع بعض المحللين أن يدفع ذلك البنك المركزي إلى الامتناع عن خفض أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل المقرر في 13 فبراير.

لكن الاتجاه يوصف بأنه نشط، إذ يُنظر إلى هذا النشاط باعتباره مزيجاً بين القديم والجديد، مع دخول عدد كبير من مستخدمي الرسائل النصية الجدد إلى هذا المجال.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية