توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 5%، مقارنة بـ 4.7% في العام 2025، ويمثل هذا العام الرابع على التوالي من النشاط الاقتصادي المتسارع، وفق وكالة الأنباء المغربية.

أظهرت الميزانية الاقتصادية التقديرية لسنة 2026، الصادرة عن المندوبية، أن هذا الأداء الإيجابي يستند إلى توازن واضح بين الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، واستمرار مرونة الأنشطة غير الفلاحية، والطلب المحلي القوي المدعوم بالاستثمارات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3% في عام 2026، مع بقاء التضخم منخفضا عند 1.3%، بانخفاض عن 1.9% في العام 2025. ويعكس هذا تحسنا ملحوظا في موازين الاقتصاد الكلي وتعزيزا لاستقرار الأسعار.

اتحاد الشغل بالمغرب: 60% من الاستثمارات في 3 جهات.. والبطالة عند 13%

القطاع الفلاحي

يبرز القطاع الفلاحي كمحرك رئيسي لهذا الزخم، إذ يُتوقع أن يحقق نموا قويا بنسبة 10.4% في عام 2026، ارتفاعا من 4.5% في العام 2025. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الظروف المناخية، وتوزيع أفضل للأمطار، والتجدد التدريجي لمخزونات المياه، وتنفيذ برامج هيكلية، أبرزها البرنامج الوطني لإعادة تأهيل الثروة الحيوانية.

ويترجم هذا التطور إلى تسارع ملموس في نمو القطاع الأولي، المتوقع أن يصل إلى 10% في عام 2026 مقارنة بـ 3.7% في العام 2025، مع زيادة مساهمته في النمو الوطني من 0.4 إلى 1.1 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، تواصل الأنشطة غير الفلاحية إظهار مرونة عالية، بمعدل نمو متوقع يبلغ حوالي 4.3% في عام 2026، بعد أن بلغ 4.5% في العام 2025. ويعكس هذا الأداء القوي للصناعة، والديناميكية المستمرة لقطاعي البناء والأشغال العامة، ومتانة قطاع الخدمات التجارية.

من المتوقع أن يسجل القطاع الثانوي نموا بنسبة 4.2% تقريبا في عام 2026، بينما يظل القطاع الثالث محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، مساهما بنحو 2.3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي.

قطاع السياحة

يتجلى هذا النشاط القطاعي بوضوح في قطاع السياحة، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع الإقامة والمطاعم بنحو 9.7% في العام 2025، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي حتى عام 2026. ويدعم هذا النمو ازدياد أعداد السياح، وتحسن عائدات السفر، والجهود المبذولة للترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية.

جانب من مدينة الدار البيضاء المغربية يوم 20 أبريل 2023.

كما يُتوقع أن يشهد قطاع النقل والتخزين تسارعا ملحوظا، بنمو يقارب 5.3% في عام 2026. ويُعزى هذا النمو إلى توسيع البنية التحتية للموانئ والمطارات، وانتعاش النقل الجوي، ونشاط النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري.

ويظل الطلب المحلي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يرتفع بنسبة 5.7% في عام 2026 بعد نموه بنسبة 8% في العام 2025، مساهما بنسبة 6.3 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

الاستهلاك الأسري

من المتوقع أن يستمر الاستهلاك الأسري في اتجاهه الإيجابي، بنسبة زيادة قدرها 4.1%، مدعوما بتحسن الأجور، وانتعاش دخل القطاع الزراعي، وتخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم الاجتماعي المباشر، كما يُتوقع أن يرتفع استهلاك الإدارة العامة بنسبة 5.7%، مما يُسهم بشكل أكبر في الدورة الاقتصادية.

يستمر الاستثمار في لعب دور استراتيجي في تحويل هيكل الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمار بنسبة 8.7% في العام 2026، بعد ارتفاع استثنائي بنسبة 16.3% في العام 2025، ليصل معدل الاستثمار إلى 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

الادخار الوطني

في المقابل، من المتوقع أن يصل معدل الادخار الوطني إلى 30.3%، مدعوما بتطوير آليات تمويل مبتكرة، تجاوزت قيمتها 109.6 مليار درهم. ويعكس هذا أثر الإصلاحات الهيكلية واستراتيجية الاستثمار الجديدة، فضلا عن الاستعدادات المتعلقة بالمشاريع الكبرى، وأبرزها كأس العالم لكرة القدم 2030.

فيما يتعلق بالمالية العامة، تشير المؤشرات إلى تحسن تدريجي في الموازين، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ 3.6% في العام 2025.

المغرب يستهدف 10 مليارات دولار عوائد من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

ويدعم هذا التحسن زيادة في الإيرادات الضريبية، التي يُتوقع أن تصل إلى حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار سياسة ترشيد الإنفاق. ويظل الإنفاق على الاستثمارات العامة، المقدر بنحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، محركا رئيسيا لدعم المشاريع الهيكلية المتعلقة بالبنية التحتية، والأمن المائي، والمعدات الاستراتيجية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس